استضافت نقابة التجاريين مساء أمس، لقاء جمع نقباء وممثلي النقابات المهنية، لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وآثاره علي الخدمات التي يقدمها المهنيين.
وشارك في الاجتماع نقيب التجاريين حافظ الغندور، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ونقيب المحامين سامح عاشور، ووكيل نقابة المهندسين محمد النمر، وعضو مجلس نقابة الأطباء أسامة عبد الحي، فيما اعتذر نقيب الصحفيين يحيي قلاش عن الحضور لسبب طارئ.
ومن جانبه، قال الدكتور فريد زهران، عضو مجلس نقابة التجاريين وأمين اتحاد المهندسين العرب، إن لأول مرة يتم إخضاع اشتراكات وخدمات النقابات المهنية للضرائب، متابعا ان التعبيرات الموجودة في القانون مرثرة وخطيرة.
وقال نقيب التجاريين الدكتور حافظ الغندور في تصريحات للشروق أمس، إن النقابات المهنية ترفض المشروع لأنه يزيد من أعباء المواطنين الذين لا يتحملون اي زيادة في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع اسعار السلع الاساسية وزيادة الفواتير المختلفة.
وطالب الغندور بإرجاء إقرار القانون لعدة سنوات حتى يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد أسوة بقانون البورصة.
ومن جانبه، قال نقيب المحامين سامح عاشور إن مشروع القانون يضر بجوهر الطبقة المتوسطة التي تمثلها النقابات المهنية، مضيفا أن يعد حالة كارثية في ظل الضع الاقتصادي الحالي وارتفاع الأسعار وغلاء الدولار.
وأضاف وكيل نقابة المهندسين محمد النمر، إن النقابات ملتزمة بالضرائب التي تفرضها الدولة علي الدخل، ولكنها ترفض هذا المشروع لأنه يمس المجتمع كله.
وأوضح عضو مجلس نقابة الاطباء أسامة عبد الحي، إن الدولة عاجزة عن تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطنين.
وبدوره أكد الدكتور حاتم قابيل، الأمين العام لنقابة التجاريين، أن النقابة ليست ضد مشروع القانون ولكنها ضده بصيغته الحالية؛ لأنه يخرجه عن فكرة القيمة المضافة ويفرض الضريبة على أنشطة وخدمات.