قررت النقابات المهنية رفض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بصيغته الحالية؛ نظرا للتكلفة الاجتماعية التي وصفتها بالخطيرة التي سيتحملها المواطنين في حالة إقراره.
وقالت النقابات في بيان مجمع صدر عنها عقب اجتماعها اليوم، إن القانون يهدد استقرار المجتمع والاستثمار فيه، مضيفة أنه في ظل أزمة اقتصادية تتصاعد حدتها علي المواطنين وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، تندفع الحكومة في تقديم مشروعات للضرائب، والتي بدورها ستقضي علي البقية الباقية من قدرة المواطنين علي الاستمرار في الحياة الإنسانية الكريمة، وفقا لقوله.
وأوضحت أن القانون بالصياغة الحالية والجداول المرتفعة لن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وهو الهدف المنشود منه، وإنما إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة وزيادة أسعار الخدمات والسلع وزيادة حجم التهرب الضريبي.
وقال البيان إن النقابات لا ترفض تطبيق قانون للقيمة المضافة الذي يطبق في معظم دول العالم، ولكن ترفض الصياغات التي ليس لها علاقة بقوانين القيمة المضافة العالمية، وانما هي الآن تمثل خليطا من قوانين الاستهلاك والضرائب علي المبيعات.
وطالبت النقابات بتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بالبرلمان، وإعادة إرساله إلى الجهات المعنية والرسمية لإعادة صياغته.