وزيرة التنمية المحلية: إحالة 81 حالة للنيابات والشئون القانونية بعد 27 حملة تفتيشية خلال يوليو

آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2026 - 2:23 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

- منال عوض تتلقى تقريرا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال يوليو 2026

 

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاهتمام الذي توليه الوزارة لدعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش باعتباره أحد الأدوات المهمة لرصد أي قصور أو مخالفات داخل الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها وتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل المحليات، ومتابعة تنفيذ تكليفات وتوجهات الدولة في الملفات التي تهم المواطنين وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، اليوم، حول أبرز جهود القطاع خلال شهر يوليو 2026.

وأوضحت الوزيرة، أن التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أشار إلى تنفيذ القطاع 27 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى)، شملت 11 محافظة هي: "القاهرة، الشرقية، الجيزة، دمياط، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، الغربية، القليوبية، جنوب سيناء، سوهاج"، حيث تضمنت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة منظومة العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة.

وأضافت أن القطاع فحص 21 شكوى للمواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في عدد من المحافظات، تشمل "التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية"، ما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من صعوبات، وذلك في "مدينة بلطيم، حي المقطم، حي عين شمس، حي النزهة، حي المقطم، حي البساتين، حي المعادي، حي السلام أول، حي شرق مدينة نصر، مركز ومدينة ميت غمر، حي العجوزة، حي الهرم، مركز ومدينة نبروه، حي شرق أسيوط، مركز ومدينة أشمون، مركز ومدينة بسيون، مركز ومدينة ساقلتة، مركز ومدينة الزقازيق، مركز ومدينة شبين القناطر، ومركز ومدينة دهب".

كما أوضحت أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مباني مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات، ولا بُد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على هيبة الدولة وسيادة القانون.