رئيس اتصالات النواب عن بيع خطوط بأسماء المصريين للاجئين: لم يثبت صحته حتى الآن

آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2026 - 11:55 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر مهلة مدتها شهر واحد للتحقق من مالكي الخطوط القديمة قبل تطبيق تقنية "البصمة البيومترية" للوجه عند شراء الخطوط الجديدة.

ودعا خلال برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر "صدى البلد" المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الشعور بالقلق، موضحا أن في حال حدوث جريمة باستخدام أرقام هواتف غير مسجلة بأسماء مستخدميها، فإن تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والجهاز تنظيم الاتصالات قادرة على تحديد المستخدم الحقيقي للخط وموقعه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد على أن استخدام أي شخص لخط هاتف ليس باسمه ورقمه القومي أمر "مرفوض تمامًا"، لافتا إلى أن بيع الخطوط دون عقود وقع خلال فترة عمل الوكلاء والموزعين وبيع الخطوط خارج الفروع الرسمية للشركات، مؤكدا أن هذه الحقيقة.

وأضاف أن هذه الأزمة وقعت طوال فترات سابقة امتدت من 1997 وحتى 2018، وذلك قبل تطبيق الحوكمة الجديد في عام 2018.

ورد على المطالبات بضرورة تحمل شركات الاتصالات لمسئوليتها المالية ودفع غرامات كبيرة لكونها تسببت في تسريب بيانات وبطاقات المواطنين لآخرين دون علمهم.

وقال إن هذه النقطة جرى نقاشها في اجتماع جهاز تنظيم الاتصالات الذي يستكمل غدًا، مشيرا إلى أن الجهاز سيعلن عن مجموعة من التوصيات عقب الانتهاء الاجتماعات.

وبشأن مدى صحة الأنباء المتعلقة ببيع خطوط بأرقام قومية لمواطنين مصريين للاجئين والمقيمين في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر "لم يثبت صحته حتى الآن" ولم يعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تقوم حاليا بعملية حصر لكل الخطوط غير المسجلة بأسماء الملاك، ووقف كل الوكلاء والموزعين عن بيع الخطوط.