دراسة إنشاء صندوق للحالات الحرجة والوفاة والعجز.. أبرز توصيات ورشة «طبيب بيطري آمن»

آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2026 - 7:30 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

اختتمت ورشة العمل التوعوية التي نظمتها لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بعنوان «طبيب بيطري آمن.. حقوق نقابية، مظلة تأمينية، وحماية مهنية» تحت رعاية الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين وتنسيق الدكتورة هاجر صلاح الدين مقرر لجنة الأدوية والشركات، بعدد من التوصيات والمقترحات التي تستهدف تعزيز الحماية المهنية والقانونية والاجتماعية للأطباء البيطريين، خاصة العاملين بالقطاع الخاص وشركات الأدوية.

وجاءت أبرز التوصيات على النحو التالي:

- الإسراع في تنفيذ مشروع العلاج الجديد للنقابة، بما يتضمنه من مزايا خاصة للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الكبرى والحالات الحرجة، مع وضع آليات تضمن استدامته مالياً.

- ترسيخ ثقافة التأمين الصحي والاجتماعي بين الأطباء البيطريين، خاصة الشباب، والتوعية بأهمية الاشتراك المبكر في برامج التأمين باعتبارها وسيلة للحماية من الأعباء المالية المفاجئة.

- دراسة تطبيق نظام تقسيط اشتراكات مشروع العلاج بالتعاون مع البنوك والجهات المالية، بما ييسر الاشتراك، خاصة للأطباء فوق سن الستين وأعضاء المعاشات.

- تحقيق التوازن بين الفئات العمرية للمشتركين في مشروع العلاج، وتشجيع الأطباء الشباب على المشاركة بما يدعم الملاءة المالية واستدامة المشروع وقدرته على مواجهة الحالات الحرجة.

- إنشاء ملف نقابي مستدام للسلامة والصحة المهنية يتولى حصر وتحديد المخاطر التي يتعرض لها الطبيب البيطري وفقاً لطبيعة ومكان العمل.

- إعداد دليل إرشادي للسلامة المهنية يتضمن المخاطر المحتملة في المزارع والمجازر والمعامل وشركات الأدوية ومجالات الدعاية والتسويق والمبيعات، وطرق الوقاية والتعامل مع حالات الطوارئ.

- إنشاء قاعدة بيانات نقابية لحوادث وإصابات العمل لرصد وتوثيق الحالات وتحليل أسبابها، بما يساعد على وضع سياسات وقائية وحلول عملية للحد من تكرارها.

- العمل على توفير عقود عمل رسمية ومتوازنة للأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الخاص، تتضمن بوضوح الحقوق والواجبات والأجور وساعات العمل والاجازات والتأمينات.

- تكثيف التوعية القانونية للأطباء قبل توقيع عقود العمل، مع التحذير من التوقيع على وصلات الأمانة أو الكمبيالات أو أي مستندات قد تعرض الطبيب للمساءلة القانونية.

- تدشين لجنة فرعية بالنقابة العامة تحت مسمى " طبيب بيطري آمن" وعرض ذلك على مجلس النقابة العامة لأخذ الموافقة، يكون منوط بها دراسة واختيار أفضل البرامج للتأمين على أعضاء النقابة.

- تعزيز التعاون بين النقابة وشركات الأدوية والقطاع الخاص وشركات التأمين لوضع برامج حماية وتأمين مناسبة لطبيعة عمل الطبيب البيطري ومخاطره.

- دراسة إنشاء صندوق للحالات الحرجة والوفاة والعجز لمساندة الأطباء وأسرهم في الحالات الاستثنائية، مع بحث مصادر تمويله وآليات إدارته وضمان استدامته.

- دراسة إمكانية توفير مظلة تأمينية أساسية للأعضاء الجدد عند القيد بالنقابة، بما يضمن بدء الحماية التأمينية للطبيب منذ بداية حياته المهنية.

- دراسة تطوير التغطية الخاصة بالأمراض المزمنة والمكلفة داخل منظومة العلاج باتحاد المهن الطيية، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف العلاج الحديثة وطول فترات العلاج لبعض الأمراض.

- الاهتمام بأطباء المعاشات وإشراكهم في وضع وتطوير الخدمات التأمينية والعلاجية، مع بحث آليات خاصة لتخفيف أعباء الاشتراكات عنهم.

- تفعيل الضبطية القضائية في المجالات التي تسمح بها القوانين واللوائح، بما يعزز قدرة النقابة على حماية حقوق الأطباء ومواجهة الممارسات التي تضر بالمهنة أو بأعضائها.

- استمرار عقد ورش العمل المتخصصة حول الحماية المهنية والتأمين والسلامة والصحة المهنية، وتحويل توصياتها إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وأكد المشاركون أن الهدف الأساسي من هذه التوصيات هو الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى بناء منظومة وقائية متكاملة تحمي الطبيب البيطري صحياً وقانونياً واجتماعياً، وتوفر له بيئة عمل آمنة ومستقرة تمكنه من أداء دوره في حماية الصحة العامة وسلامة الغذاء والمجتمع.