فرص استثمارية من 500 متر إلى 39 فدانا.. الإسكان تطرح أراضي جديدة بأكثر من 15 نشاطا

آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2026 - 1:20 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

- وزيرة الإسكان: الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية
- المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية
- الطرح من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي لهيئة المجتمعات العمرانية
- عباس: حتى 15 أغسطس الجاري يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية

تواصل وزارة الإسكان طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

طرح فرص استثمارية واعدة بالمدن الجديدة

وأكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.

وأشارت إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بالمدن الجديدة لتعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات.

وأفادت الوزيرة بتميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.

فرص استثمارية بمساحات متنوعة

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه وحتى 15 من شهر أغسطس الجاري، يتم طرح ما نحو 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين للهيئة بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانا للمشروعات الكبرى وباستخدامات متعددة الأنشطة، مضيفا أنه تم استقبال عدد من طلبات الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026 بلغت حوالي 204 طلبات، وذلك عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.

وأوضح أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطا استثماريا، من بينها الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، بما يلبي احتياجات التنمية في المدن الجديدة، حيث تم طرح الفرص بعدد من المدن مثل القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة وغيرها من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

وتستهدف وزارة الإسكان زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، حيث يمثل الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

وقال أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنه في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.

وأوضح أن المنظومة تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورا بتقديم الطلبات إلكترونيا ومتابعتها، وصولا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما ترتكز منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيا، بما يضمن إمكانية المراجعة والتتبع، ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتعمل الوزارة كذلك على التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.