هل الخط المسجل باسمك يحملك مسئولية جرائم ارتكبت به؟.. محامٍ بالنقض يوضح الموقف القانوني
آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2026 - 2:09 م بتوقيت القاهرة
مصطفى المنشاوي
قال المحامي بالنقض سامي حمدان مبارك، إن الاعتماد المتزايد على خطوط الاتصالات في المعاملات الإلكترونية والحسابات البنكية وتطبيقات التواصل والتطبيقات المصرفية، يجعل امتلاك شخص آخر لخط مسجل باسم المواطن أمرًا لا ينبغي الاستهانة به، لما قد يترتب عليه من تبعات قانونية.
وأوضح مبارك، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن الخط المسجل باسم شخص قد يستخدم في ارتكاب جريمة أو إنشاء حسابات إلكترونية أو إرسال رسائل أو إجراء اتصالات، وهو ما قد يؤدي إلى ورود اسم صاحب الخط في التحريات أو التحقيقات باعتباره المشترك المسجل لدى شركة الاتصالات.
- هل التسجيل باسم الشخص يجعله مسئولًا جنائيًا؟
وأكد المحامي بالنقض أن مجرد تسجيل خط الهاتف باسم شخص لا يجعله مسئولًا جنائيًا عن الجرائم التي ارتُكبت باستخدامه، مشددًا على أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا يكفي لإسناد الجريمة إلى شخص أن يكون رقم الهاتف أو الخط مسجلًا باسمه، مضيفا أن مساءلة صاحب الخط تتطلب توافر أدلة أخرى تربطه بالفعل الإجرامي، وتثبت علمه به ومساهمته فيه، وفقًا لما يوجبه القانون.
- ماذا يفعل الشخص عند اكتشاف خطوط مسجلة باسمه دون علمه؟
وأشار إلى ضرورة المبادرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور اكتشاف وجود خطوط مسجلة باسم الشخص ولا يعلم عنها شيئًا، موضحًا أن الخطوات الأساسية تتمثل في:
• الاستعلام عن جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات.
• مع التوجه إلى شركة الاتصالات المعنية في حال اكتشاف خط لا يعرفه، وطلب إلغائه أو تصحيح البيانات، واتخاذ الإجراءات المقررة، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت اتخاذ الإجراءات، مثل طلب الإلغاء أو الشكوى، مع الاحتفاظ برقمها وتاريخ تقديمها.
• تحرير بلاغ رسمي حال وجود شبهة في استخدام الخط أو اكتشاف استخدامه بالفعل في واقعة جنائية، لإثبات عدم صلة الشخص بالخط وأنه لم يتعاقد عليه أو يستخدمه، وعدم الاكتفاء بالاتصال الهاتفي بخدمة العملاء، وضرورة الحصول على مستند أو إثبات رسمي يمكن الرجوع إليه لاحقًا.
وشدد المحامي بالنقض على أن وجود مستندات سابقة تثبت مبادرة الشخص، فور علمه بوجود الخط، إلى الإبلاغ عنه ونفي صلته به، قد يمثل عنصرًا مهمًا في إثبات عدم علاقته بالوقائع التي ارتُكبت باستخدامه، ويدعم موقفه في إثبات حسن النية وعدم العلم أو المشاركة في أي نشاط غير مشروع.