النائب هاني حليم: قرارات وزير الصناعة بشأن تخصيص الأراضي تمثل خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات

آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2026 - 5:25 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

- حليم: 9 آليات مرنة لتخصيص الأراضي وتبسيط التراخيص وخفض الرسوم تدعم المصنعين وتسرع إقامة المشروعات

أكد النائب هاني حليم عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي أعلنها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بشأن تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، تمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال "حليم"، في بيان له اليوم، إن الإعلان عن 9 آليات جديدة لإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين يعكس مرونة غير مسبوقة في التعامل مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء من خلال التملك المباشر أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك أو التوسع في المجمعات الصناعية والمطور الصناعي، وهو ما يخفف الأعباء التمويلية عن المصنعين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح توجيه رؤوس الأموال إلى الإنتاج والتوسع بدلًا من تجميدها في شراء الأراضي.

وأوضح أن الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر سيقضي على فترات الانتظار الطويلة، ويوفر فرصًا استثمارية مستمرة، بينما يسهم برنامج "القرية المنتجة" في تحقيق تنمية صناعية متوازنة داخل المحافظات، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وخلق آلاف فرص العمل، إلى جانب إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد ويزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

وأشار حليم، إلى أن إطلاق منصة "دعم المصنع ودعم الصناعة" يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين، خاصة مع اعتمادها على منظومة رقمية موحدة وربطها بجدول زمني ملزم لحل الشكاوى، وتشكيل لجنة مستقلة لفحص الشكاوى غير المحلولة.

وكشف عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات الجدوى والرد على استفسارات المستثمرين، وهو ما يعزز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار ويختصر الوقت والجهد.

وأضاف أن القرارات الخاصة بخفض رسوم "المجمعة العشرية"، وتبسيط إجراءات التراخيص، والسماح بزيادة الارتفاعات داخل المناطق الصناعية، تمثل حوافز مهمة لتشجيع التوسع الرأسي للمصانع وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، فضلًا عن تقليل تكلفة الاستثمار وتسريع إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وشدد النائب هاني حليم، على أن هذه الحزمة من القرارات تتماشى مع رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب استثمارات جديدة، وتوطين الصناعات، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وأن أي إصلاحات تستهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين ستنعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وفي ختام  بيانه، أكد النائب هاني حليم، أن الدولة تمضي بخطوات واضحة نحو بناء بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة، وأن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات، سيعزز ثقة المستثمرين، ويضع مصر في موقع أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية الإقليمية والدولية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة والاقتصاد الوطني.

وكان وزير الصناعة أصدر قرارات بتعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة، من بينها الاكتفاء بإثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو الإيجار على الأرض، بدلًا من القيد الزمني المحدد بـ3 سنوات تشغيل للمشروعات.

وشملت القرارات تيسيرات في ضوابط تغيير النشاط الصناعي للسماح بالتحول من قطاع لآخر على محاضر الاستلام وفقًا لدراسات الجدوى المسببة، وبشرط موافقة هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب تحديد وحصر سريان المهل للمشروعات الجادة فقط، وعدم إتاحتها للأراضي المتجاوزة للبرنامج الزمني والصادر بشأنها قرار فعلي بالإلغاء أو السحب.

ومنحت القرارات مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات السابق حصولها على مهل، وذلك قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض.