مستوردون لـ الشروق: فرض المعايير الأوروبية على الواردات يوفر المنتج بأعلى جودة
آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 8:35 م بتوقيت القاهرة
أميرة عاصى:
شيحة: يساهم فى اختفاء المنتجات الرديئة منخفضة السعر
أبو حلقة: قرار جيد ويصب فى مصلحة المستهلك
قال عدد من المستوردين والتجار إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشديد الإجراءات على الاستيراد وفرض المعايير الأوروبية، كشرط ملزم لعمليات الاستيراد يضمن توافر منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين، ويساعد فى أن تكون جميع المنتجات فى السوق المحلية ذات جودة عالية، موضحين أن القرار لن يكون له تأثير على أسعار المنتجات، ولكنه سيؤدى إلى عدم توافر المنتجات الأقل جودة والأقل سعرا.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن قرار الرئيس تطبيق المعايير الأوروبية فى المنتجات المستوردة يضمن جودة المنتجات للمستهلك، كما أنه سيضيق على الشركات التى كانت تتلاعب وتستورد منتجات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا أن القرار لن يكون له تأثير على أسعار المنتجات فى الأسواق، حيث إن المنتجات ذات المواصفات الأوروبية متوفرة فى السوق المحلية ولن ترتفع أسعارها، ولكن سيؤدى إلى اختفاء المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، والتى تكون منخفضة السعر.
كان الرئيس السيسى قال أمس الأول الثلاثاء، خلال تفقد عملية التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى، إن مصر لن تسمح بدخول أى بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد بداية من مارس 2022.
وأضاف شيحة، أن القرار سيمنع تواجد المنتجات المهربة، ولن يتم استيراد منتجات إلا بشهادات جودة بمطابقتها بالمواصفات الأوروبية، وبالتالى سيؤدى إلى تقليل حجم الواردات ولكن لا يمكن تحديد نسب الانخفاض حاليا، كما سيؤدى إلى خروج المستوردين غير المتجاوبين مع الطريقة الجديدة للاستيراد.
وأشار شيحة، إلى أن تكلفة شهادات الجودة تتحملها المصانع العالمية المنتجة لهذه المنتجات، ولن يتحملها المستورد، وبالتالى لن يكون هناك أى تكلفة إضافية على الاستيراد.
من جانبه قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرار جيد ويضمن جودة المنتجات، لكنه سيكون له تأثير على المستهلكين الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات لشراء المنتجات ذات المواصفات الأوروبية، والتى تكون عادة مرتفعة السعر، مقارنة بباقى المنتجات، حيث كان يتم استيراد المنتجات بمواصفات مختلفة، وبالتالى كان يتوافر أمام المستهلك المنتجات بجميع الأسعار التى تتناسب مع إمكانياته، ولكن بعد تطبيق القرار ستكون جميع المنتجات ذات جودة عالية ومرتفعة السعر.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، لن يكون سببه ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، ولكن لأنها منتجات ذات جودة عالية، وهى متوفرة بالأسواق حاليا بنفس السعر، مع عدم توافر المنتجات الأقل جودة وأقل سعرا، مضيفا أن المستوردين سيحاولون توفير منتجات ذات مواصفات أوروبية تكون أسعارها أفضل المستهلك.
وأشار رمضان إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن المنتجات سيكون عمرها الافتراضى أطول، وبالتالى لن يضطر المواطن لتكرار شراء المنتج خلال فترات قصيرة، موضحا أن القرار سيؤدى أيضا إلى تقليل حجم الواردات خاصة مع جودة المنتج وطول عمره الافتراضى.
وقال يحيى أبو حلقة، رئيس شعبة المنتجات الجلدية والأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الرئيس فرض تطبيق المواصفات الأوروبية على المنتجات المستوردة، جيد ويصب فى مصلحة المستهلك، خاصة أن جميع دول العالم تطالب بتطبيق المواصفات الأوروبية عند التصدير إليها، حتى الدول الأفريقية لا تستورد من مصر إلا بعد عرض المنتجات على شركات فحص معتمدة، للتأكد من مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الأوروبية.
وأضاف أبو حلقة، أن القرار سيقلل حجم الواردات خاصة فى القطاعات التى يوجد لها بدائل محليا، وبالتالى سيؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد ويخدم المصانع المحلية، خاصة التى تنتج منتجات مطابقة للمواصفات الأوروبية، لافتا إلى أنه كان يتم التغاضى عن بعض المواصفات عند الاستيراد من الصين، وهذا غير منطقى، خاصة أن بكين تصدر للدول الأخرى منتجات ذات مواصفات عالية.
وأوضح أن القرار لن يكون له تأثير على أسعار المنتجات فى الأسواق، ولكنه يشترط جودة معينة للمنتجات، والتى يكون سعرها مرتفعا مقابل الجودة، حيث سيكون العمر الافتراضى للمنتجات أطول بدلا من شراء منتجات تتعرض للتلف خلال شهر.