بنك ناصر الاجتماعي يقر سياسة استثمارية جديدة لتعظيم موارده ودعم دوره الاجتماعي

آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 10:12 ص بتوقيت القاهرة

آية عامر

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بأداء البنك وخطط تطوير العمل المصرفي وتعزيز دوره الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء السنوي للبنك عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير حول أنشطة قطاعات العمل المختلفة، بما يسهم في تقييم النتائج المحققة ومتابعة معدلات الأداء وتحديد فرص التطوير والاستفادة المثلى من إمكانات البنك وموارده.

وناقش مجلس الإدارة المذكرات المقدمة من مختلف قطاعات البنك، وما تتضمنه من مقترحات تستهدف تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع احتياجاتهم ومستهدفات البنك.

كما تابع المجلس موقف تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، واستعرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والمتابعة وضمان انتظام تنفيذ القرارات ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

وتناول الاجتماع كذلك عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يدعم تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل البنك.

واستعرض مجلس الإدارة موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، في إطار المتابعة الدورية للمؤشرات المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والسيولة، بما يدعم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته والاستمرار في تنفيذ خططه التمويلية والمصرفية بكفاءة.

وناقش المجلس مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بما يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها وتوظيفها بصورة تدعم التوسع في مجالات التكافل والرعاية الاجتماعية.

وتأتي مناقشة السياسة الاستثمارية في ضوء الطبيعة الخاصة لبنك ناصر الاجتماعي، الذي يجمع بين النشاط المصرفي والدور الاجتماعي، بما يعزز قدرته على توجيه موارده نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعي العمل على تحقيق التوازن بين تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية من جانب، وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده من جانب آخر، بما يدعم قدرته على أداء دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية، ويعزز مساهمته في منظومة التكافل والحماية والرعاية الاجتماعية.