قطر تقدم مساعدات لقطاعها الخاص مع تضرر اقتصادها من المقاطعة

آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2017 - 6:52 م بتوقيت القاهرة

أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها عليها دول عربية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى قرر خفض قيمة الإيجار الذى تدفعه الشركات فى المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامى 2018 و2019.

وسيتم إعفاء المستثمرين الجدد فى تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة. وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقى أقساط القروض لمدة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعى. وبنك قطر للتنمية هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات. بحسب وكالة رويترز.

وأبلغ الشيخ عبدالله أيضا كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100 فى المائة من 30 فى المائة إذا كانت المنتجات المحلية تفى بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.

ونما الاقتصاد القطرى بنسبة 0.6 فى المائة فقط عن العام السابق خلال الفترة من إبريل إلى يونيو فيما يعد أبطأ نموا منذ الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى 2009ــ2010 بعد أن قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاتصالات فى مجال النقل فى الخامس من يونيو الماضى.

وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب. وأدت العقوبات إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية ما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18 فى المائة.