في اليوم العالمي للعمل اللائق.. «الإحصاء»: 70.8% من العاملين بأجر يعملون بعمل دائم

آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 12:31 م بتوقيت القاهرة

التفاوت بين الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي تصل إلي أكثر من ثلاثة أضعاف
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008، لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين، وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.

ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق 2019 تحت شعار "الاستثمار في رعاية الاقتصاد".

ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية، من واقع بحث القوى العاملة لعام 2018 الذي يشير إلى:

43.3 % معدل المساهمة في النشاط الإقتصادي "15 سنة فأكثر" لعام 2018.

• بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 43.3% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2018.

• التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من 3 أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت67.6%، مقابل18.3% للإناث عام 2018، وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

• 39.0 % معدل التشغيل لعام 2018
سجل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوبا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر" للذكــور 63.0 % مقابل 14.4% للإناث.

عناصر العمل اللائق، تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها:

• ديمومة العمل (العمل الدائم):
70.8% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، سجلت نسبة العاملين في عمل دائـم 70.8% من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 89.3% بين الإناث مقابل 67.1% للذكور.

وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.5%، يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 25.9%.

• الحماية الاجتماعية والصحية:
مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى 48.1 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 48.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 72.0% بين الإناث مقابل 43.2% للذكور.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97.1% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.6% من جملة المشتركين في هذا القطاع

42.1 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي

• بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 42.1% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 69.4% مقابل 36.6% بين الذكور.

• بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3%، ثم الاستثماري بنسبة 73.3%، وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي، حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

• العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى:
تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2018 إلى:

44.8% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني

• وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 44.8% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 72.6% مقابل 39.1% بين الذكور.

• وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 96.1%، ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 80.6% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 31.1%.

وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص "خارج المنشآت"، حيث تبلغ 2.7% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

• عدد ساعات العمل في الأسبوع:
من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى 45.7 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع.

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقا للنشاط الاقتصادي 45.7 ساعة.

• ارتفاع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور لتصل إلى 46.4 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 42.1 ساعة.

• بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.8 ساعة ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 52.0 ساعة، وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.9 ساعة.

• متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشأة"، حيث يبلغ 50.4 ساعة، ثم يليه القطاع الاستثماري 49.9 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.6 ساعة بالقطاع الحكومي.