«اتحاد الصناعات» يتقدم بمقترحات إصلاح القطاع الصناعي للحكومة نهاية نوفمبر

آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 1:35 ص بتوقيت القاهرة

محمد المهم - تصوير: هبة الخولي

عبدالعظيم: نبحث مع شركة ألمانية ضخ استثمارات جديدة فى المعامل القطاعية

يتقدم اتحاد الصناعات المصرية بالأجندة الثانية للإصلاح لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى نهاية نوفمبر الحالى، بهدف دفع عجلة النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر، بحسب خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.

وكان قد اتفق اتحاد الصناعات مع الحكومة على تحديث أجندة الإصلاحات المطلوبة لحل المشكلات والمعوقات التى تواجه القطاع الصناعى بمصر كل ستة أشهر.

وأضاف عبدالعظيم، على هامش ندوة نظمها الاتحاد بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار، ووفد اتحاد الصناعات الهندى الذى يزور مصر حاليا، أنه تم الانتهاء من التحديث الثانى لأجندة الإصلاح «وفى مرحلة الطباعة»، مشيرا إلى أن التحديات السابقة بالأجندة الأولى تم حل جزء منها واتخاذ الإجراءات اللازمة والبعض ما زال فى حالة تتبع.

وأوضح أن التحديث يتطلب الاتصال الدائم مع الغرف والمنشآت الصناعية للوقوف على كل جديد سواء عوائق استجدت أو تم إزالتها، «هذا التحديث يأتى فى إطار جهود الاتحاد لبحث التحديات التى يواجهها قطاع الصناعة، وسيتم مناقشة العوائق سواء القطاعية أو العامة والعمل على حلها».

من جهه أخرى، كشف عبدالعظيم أنه يبحث التعاون مع شركة «TUV Rheinland» الألمانية للفحص والمطابقة، لضخ استثمارات جديدة فى المعامل القطاعية، لاسيما أن هناك مشاكل فى فحص العينات علاوة على طول الوقت الذى تستغرقه لتحليل العينة والتكلفة المرتفعة.

وأوضح أن محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بحث أيضا أوجه التعاون مع الشركة فى نشاط التعليم الفنى، خاصة أن القطاع الخاص بدأ الاهتمام بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التعليم، «ما زلنا نبحث مع الشركة التعاون من خلال فرعها بمصر ونستعرض كيفية تنفيذ هذه الأنشطة»، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت بمذكرة تفاهم وتم عرضها على رئيس الاتحاد لإقرارها.

وكشف مدير الاتحاد عن الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ورفعها إلى وزارة التجارة الصناعة، مضيفا أن هناك مخاوف من بعض الشعب، لأن اللائحة الجديدة تتضمن تمثيلا نسبيا للشعب بمجالس إدارات الغرف فى الانتخابات على أساس حجم المنشأة، وكذلك فيما يتعلق بالتصويت والوزن النسبى خلال الجمعيات العمومية غير العادية، فضلا عن الموارد فى ظل الرسوم المفروضة سواء رسم القيد أو العضوية الجديدة.

وتابع «هناك تخوف من تغييب بعض الشعب بسبب تحكم شريحة معينة فى القرارات.. هناك غرف تضم 12 شعبة وأخرى 3 شعب فقط».