صندوق النقد: مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل سنويا

آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 7:17 م بتوقيت القاهرة

نمو قوى للاقتصاد المصرى.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تراجع معدلات الدين العام والتضخم

 

توقع صندوق النقد الدولى أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويا خلال الفترة المقبلة، بدعم من إنتاج الغاز الطبيعى وانتعاش السياحة، وفقا لتقريره الصادر أمس، بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمى للشرق الأوسط واسيا الوسطى».

وأضاف التقرير، أن الضغوط التضخمية قيد السيطرة إلى حد كبير بفعل ضعف الطلب المحلى والخارجى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن مصر وباكستان والسودان وتونس تمثل استثناءات ملموسة حيث ارتفع فيها التضخم نتيجة انخفاض أسعار صرف عملاتها فى أوقات مختلفة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقد خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث من المتوقع أن تصل إلى 3.1% خلال 2019،و 4% فى 2020.

ويقول التقرير، «برغم إحراز بعض التقدم فى إجراءات الإصلاحات الهيكلية الضرورية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية فى مصر وموريتانيا، إلا أنه لا تزال بيئة الأعمال فى المنطقة متأخرة».

ويقول التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر ساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى ونمو الاقتصاد بوتيرة أسرع، وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطيات الدولية، وتراجع معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.

وأشاد الصندوق ببرامج الحماية الاجتماعية التى أطلقتها مصر ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى، «أسهمت فى تخفيف الأعباء وزيادة الأعداد التى تغطيها برامج التحويلات النقدية من 200 ألف إلى 2.3 مليون أسرة، بما يشمل نحو 10 ملايين نسمة».

ويضيف التقرير، أن مصر تحتاج إلى توفير ٧٠٠ ألف فرصة عمل فى السنة على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها، مشيرا إلى أنه يتعين على مصر مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدى للفساد، وتقليص دور الدولة فى الاقتصاد.