ارتفاع عدد ضحايا فض «اعتصام البصرة» إلى 10 قتلى و150 جريحا
آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 2:04 م بتوقيت القاهرة
ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا، خلال فض قوات الأمن العراقية الاعتصام أمام مبنى محافظة البصرة، أمس الخميس، إلى 10 أشخاص، فيما أصيب 150 آخرون، فيما حذرت المرجعية الدينية في العراق من قيام جهات داخلية وخارجية باستغلال الاحتجاجات الشعبية وإلحاق الضرر بالبلاد.
وذكر شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية أن عدد القتلى ارتفع إلى 10 بعد وفاة مصابين اثنين متأثرين بجراحهما في المستشفى.
وأفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، أن القوات الأمنية أغلقت أغلب الشوارع الرئيسية في محافظة البصرة، موضحا أن "القوات الأمنية قطعت وأغلقت أغلب شوارع البصرة الرئيسية"، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخبارى.
وفي أول تعليق على سقوط قتلى بين المحتجين في البصرة بينما كانت قوات الأمن تفض اعتصاماً، أعلن التلفزيون العراقي نقلاً عن الناطق باسم القائد العام، عن أن "جهات منحرفة" اعتدت بالأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن في المحافظة.
وتابع: "الجهات المنحرفة التي تسعى إلى خلط الأوراق، تسببت بمقتل وإصابة عدد من المواطنين في البصرة".
من جهته، افاد اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمس، بالعثور على عبوة ناسفة اسفل جسر السنك وسط العاصمة بغداد.
وقال اللواء عبد الكريم في تصريح اورده التلفزيون الرسمى العراقى، إنه تم العثور على عبوة ناسفة اسفل جسر السنك من جهة الرصافة (وسط بغداد)، مضيفا أن القوات الأمنية تدخلت لتفجير العبوة تحت السيطرة.
وكان مصدر أمنى عراقى قد ذكر فى وقت سابق أن القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشددة في مركز بغداد قبل صلاة الجمعة، موضحا أن الوضع الامني جيد اعلى جسري السنك والجمهورية وعند المطعم التركي.
من جهته، حذر المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، من استغلال الاضطرابات بالبلاد من جانب قوى داخلية وخارجية تسعى للإضرار بالعراق.
وقال السيستاني، في خطبة الجمعة التى ألقاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي نيابة عنه بمدينة كربلاء إن "هناك اطرافا وجهات خارجية وداخلية كان لها دور في مما اصاب العراق من آذى وقمع وتنكيل وهي قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الجماهيرية الجارية لتنفيذ ماربها".
وأضاف السيستاني: "ينبغي أن يكون المتظاهرون على حذر من هذه التدخلات الخارجية حتى لايختل جمعهم". وتابع: " أمام القوى السياسية الممسكة بالسلطة فرصة جديدة للاستجابة لمطالب المتظاهرين تنفذ بمدة زمنية ولايجوز المزيد من المماطلة والتسويف لما له من مخاطر جمة".
واوضح السيستاني أن "التظاهر السلمي حق لكل عراقي بالغ وكامل يعبر عن رأيه ويطالب بحقه ممن شارك أو لم يشارك وليس لأحد أن يلزم الاخر بالمشاركة بالمظاهرات".
وأشار إلى أن سلمية المظاهرات الاحتجاجية تحظى باهمية كبيرة والمسؤولية تقع على القوات الامنية وتجنب استخدام العنف المفرط في التعامل مع المحتجين وبدون مسوغ وان معظم المتظاهرين يراعون سلمية المظاهرات ويتجنبون التعرض للقوات الامنية والمنشات الحكومية والخاصة فينبغي الكف عن مقابلتهم بالعنف.
وتطالب التظاهرات التي يشهده العراق منذ الشهر الماضي بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإعادة تعديل بنود في الدستور العراقي ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقى الأسبق إياد علاوي، إن الخناق يضيق على الحكومة العراقية، بينما تمر البلاد بحالة من الاضطراب الشديد، ومن الصعوبة التكهن بما سيحدث في المرحلة المقبلة.
وأضاف علاوى في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية: "ما يحدث حاليا يعكس ضعف أداء الحكومة وعدم تواصلها مع المتظاهرين"، مشيرا إلى محاولاته لعقد جلسات بين الرئيس برهم صالح وهيئات نقابية، لكنه عاد ليقول إن صالح لا يمتلك أي سلطة تنفيذية.
وأشار علاوي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحذره "من بعض العناصر في مكتبه" التي تعمق الأزمة، لافتا إلى أنه يتواصل مع المتظاهرين والحكومة لمحاولة احتواء الأزمة.
وعن إمكانية عقد حوار وطني، أوضح علاوي: "انتهى وقت الحوار وولى إلى الأبد. لا حوار في ظل نفوذ الميليشيات واستخدام الرصاص. يجب محاسبة المتسببين عن قتل المتظاهرين أولا". على حد قوله.
إلى ذلك، أعربت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، عن خشيتها من أن تشمل أي تعديلات دستورية، يطالب بها المتظاهرون في بغداد، الوضع الحالي للإقليم، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقى.
وقالت الأحزاب الكردية إنها تؤيد جميع مطالب المتظاهرين، باستثناء ما يمس الأسس الفيدرالية بالعراق، ومكتسبات الأكراد في الدستور العراقي، على حد تعبيرهم.
وتشكو الأحزاب الكردية من عدم التطبيق الكامل للدستور، ولا سيما المواد الخاصة بالوضع في الإقليم، وهو الأمر الذي أدى في نظرهم إلى تدهور الأوضاع بالبلاد.
ورغم الاختلافات التي تطفو على السطح أحيانا بين القوى السياسية في الإقليم، فإن الأطراف السياسية بأربيل توحدت رفضا لأي تعديل يمس وضع الإقليم في أي تعديلات مقبلة للدستور العراقي.