حسام الجراحى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى حوار لـ«الشروق»: طرح «ماكينات الخدمة الذاتية» لإصدار مستخرجات السجل التجارى قريبًا

آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 8:21 م بتوقيت القاهرة

حوار ــ السيد علاء وإسلام عبدالمعبود

- طرحنا 13 مشروعًا لوجستيًا باستثمارات 28٫5 مليار جنيه.. وربط 4 آلاف مكتب بريد لتقديم بعض خدمات السجل التجارى
- لدينا 104 مكاتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية.. وحجم المعاملات بلغ 4 ملايين حتى ٢٠٢٥.. و2٫5 مليون سجلًا تراكميًا فى حاجة للغربلة والتنقية
- 1٫7 مليار جنيه فوائض مالية للجهاز خلال عامين.. و80% من الإيرادات تأتى من خدمات السجل التجارى
- إتاحة 20 خدمة إلكترونية للمواطنين عبر منصة «مصر الرقمية».. و5 مليارات جنيه تكلفة إنشاء 3 مستودعات استراتيجية بالسويس والفيوم والأقصر

كشف حسام الجراحى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة الجهاز للتوسع فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها إتاحة استخراج مستخرجات السجل التجارى من خلال ماكينات الخدمة الذاتية، على غرار ماكينات الأحوال المدنية، بما يتيح الحصول على المستندات إلكترونيا وعلى الورق المؤمن، مع الالتزام بالرسوم المقررة قانونا دون إضافة أعباء جديدة على المتعاملين.
وأوضح الجراحى، فى حواره مع «الشروق»، أن الجهاز يختبر حاليا الماكينات المقدمة من عدد من الشركات تمهيدًا لاختيار آلية التعاقد ونشرها على مستوى الجمهورية، مع إعطاء أولوية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا للخدمات، متطرقا أيضا إلى جهود تطوير مكاتب السجل التجارى وإتاحة خدماته عبر مكاتب البريد المصرى ومنصة مصر الرقمية، وخطط تحديث قاعدة البيانات وتطبيق منظومة المستفيد الحقيقى، إلى جانب مشروعات المناطق اللوجستية والأسواق المستديمة والمستودعات الاستراتيجية. وإلى نص الحوار:

ما هى اختصاصات جهاز التجارة الداخلية ودوره فى السجل التجارى؟

ــ دور الجهاز فى السجل التجارى يتركز فى التأكد من سلامة الشكل القانونى للمنشأة، وصحة هيكلها القانونى، وسريان مجلس إدارتها، وتحديد المفوضين بالتوقيع وممثلى الشركة القانونيين. أما المعلومات التى يعتمد عليها السجل التجارى فتأتى إليه من جهات الاعتماد المختصة، مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها من الجهات المعنية بحسب طبيعة المنشأة والمعاملة.
ما هى أبرز الخدمات الجديدة التى ينوى الجهاز تقديمها للسجل التجارى؟

ــ الجهاز يعمل على إتاحة مشروع جديد عبارة عن «ماكينات الخدمة الذاتية» لاستخراج مستخرج السجل من خلال ماكينة إلكترونية، على غرار ماكينات الأحوال المدنية، ويجرى التنسيق مع شركات متخصصة لتوريد الماكينات وتقديم الخدمة، ويستطيع المواطن استخدامها بسهولة من خلال وضع بطاقة الدفع، ثم يدخل البيانات المطلوبة ورقم السجل التجارى أو اسم المنشأة، لتصدر الماكينة المستخرج على الورق المؤمن، مع خصم الرسوم المقررة قانونا دون إضافة رسوم جديدة.

هل ستتضمن الخدمة التحقق من هوية طالب المستخرج؟

ــ يجرى التنسيق لإضافة وسائل تحقق بيومترية، من بينها بصمة الوجه، بالتعاون مع مصر الرقمية، بما يسمح بمطابقة هوية الشخص الذى يستخدم الماكينة مع بياناته.
وجرى توريد أول ماكينة إلى مقر الجهاز، ومن المقرر إجراء تجربة فعلية بعد الانتهاء من التجهيزات، بربط الماكينة بالسجل التجارى واستخراج مستخرج حقيقى على الورق المؤمن. ومستهدف إجراء الاختبار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد تقييم الماكينات والعروض المقدمة ومناقشة التعاقدات وتكلفة تقديم الخدمة، حيث نهدف لنشر الماكينات على مستوى الجمهورية، إلى جانب مكاتب السجل التجارى والبريد والغرف التجارية والاستثمار والبنوك التى تقدم الخدمة، مع اهتمام خاص بالمناطق النائية والأماكن الأقل توافرًا للخدمات.
وقاعدة بيانات السجل التجارى ستظل على النظام الداخلى المغلق، ولن تكون مرتبطة بشبكات خارجية مفتوحة. وسيكون هناك خط ربط مخصص بين الماكينات والسجل التجارى لتقديم الخدمات المحددة المسموح بها.

كم يبلغ عدد مكاتب وخدمات السجل التجارى؟.. وما حجم ما تم تطويره؟

ــ يبلغ إجمالى عدد المكاتب نحو 104 مكاتب، من بينها نحو 64 مكتبا تابعا للجهاز. وتم تطوير أكثر من 50 مكتبا منهم، بينما يجرى تطوير أو استبدال 14 مكتبا بسبب مشكلات تتعلق بالمقار. كما تم إغلاق مكتب سوهاج ونقل الخدمة إلى بنك مصر.
وهناك بروتوكول تعاون مع البريد المصرى، لإتاحة تقديم خدمات السجل التجارى من خلال نحو 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بدءًا من يوليو الماضى، بما يوسع نطاق الوصول للخدمة ويخفف الضغط على المكاتب التقليدية.
وتتضمن الخدمات التى يقدمها البريد فى المرحلة الأولى 4 خدمات، من بينها تجديد السجل التجارى، واستخراج مستخرج والاستدلال أو الاستعلام عن بيانات السجل، وذلك بالرسوم الأساسية المحددة بالقانون، أى دون أى زيادة. وبالنسبة للخدمات المميزة لدى بعض البنوك أو الغرف التجارية تكون اختيارية، كما أن مكاتب السجل التجارى المطورة تقدم خدمات مماثلة للخدمات المميزة دون مقابل إضافى للتميز فوق الرسوم القانونية.
وبشكل إجمالى يقدم السجل التجارى 35 خدمة، مع إتاحة نحو 20 خدمة عبر منصة مصر الرقمية، وهناك نقاشات بشأن تنظيم بعض الخدمات وطريقة إتاحتها.

ما حجم المعاملات السنوية للسجل التجارى؟

ــ بلغ حجم المعاملات نحو 4 ملايين معاملة خلال السنة المالية 2025، مع معدل نمو سنوى يتراوح بين 4 و5% تقريبا، وهناك حاجة إلى تنقية ومراجعة السجلات التى انتهت مددها ولم يتم تجديدها خلال السنوات السابقة.
ويعمل الجهاز على مراجعة السجلات التى انتهت مددها وتنقيتها وفق القانون، مع مراعاة الحالات التى توجد بشأنها قضايا أو منازعات قائمة، إذ لا يمكن محو سجل توجد بشأنه منازعة تستلزم الإبقاء عليه لحين انتهاء الإجراءات.
وبالنسبة لعدد السجلات التى يجرى تجديدها بشكل سنوى بلغت 1.5 مليون سجل، فيما تصل حجم السجلات التى بحاجة لإعادة تنقية نحو 2.5 مليون سجل تجارى متراكم منذ سنوات.
ما أهمية تطبيق منظومة الورق المؤمن؟

ــ الورق المؤمن يتيح إصدار المستخرجات بصورة أكثر أمانًا، ويحتوى على علامات مائية وأرقام تسلسلية تساعد على التحقق من المستندات وتتبعها، كما أتاح تطوير آليات إصدار المستندات إلكترونيًا دون الحاجة إلى وضع الختم الحى يدويًا على كل مستخرج، وفق الموافقات المعتمدة.
وبدأ التطبيق اعتبارا من أول يوليو الماضى؛ بعد استكمال الموافقات اللازمة، ومنها موافقة مجلس الوزراء. وكان من الصعب تقديم خدمات الإصدار الإلكترونى قبل استخدام الورق المؤمن بسبب مشكلات التأمين والتحقق من صحة المستندات.
كما لا توجد عملية استبدال عامة للمستخرجات القديمة، لكن أى معاملة جديدة تتطلب مستخرجًا حديثًا، مثل المعاملات المصرفية أو طلبات التمويل، وبالتالى يتم تحديث المستخرجات القديمة.

ما مدة استخراج «سجل تجارى» بعد عمليات التطوير الأخيرة؟

ــ أصبح استخراج المستخرج فى اليوم نفسه متاحًا فى المكاتب المطورة، وهناك تعاون مع مجمع الإصدارات فى طباعة الورق المؤمن وفق الترتيبات والقرارات المختصة، بما يضمن توفير المستندات المؤمنة اللازمة.

ما المقصود بمنظومة المستفيد الحقيقى؟

ــ تهدف إلى تحديد الشخص الطبيعى الذى يقف وراء الكيان أو الشركة ويستفيد فعليًا من نشاطها أو يسيطر عليها، بدلا من الاكتفاء بالبيانات الشكلية للشركة، وتأتى فى إطار متطلبات الحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات الدولية.
ويجرى العمل على منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات المطلوبة وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، ومنها وحدة مكافحة غسل الأموال، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
ما طبيعة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار؟

ــ كان هناك تعاون وتبادل معلومات فى السابق دون بروتوكول رسمى متكامل. ويجرى إعداد بروتوكول للتعاون وتبادل البيانات، يخضع للمراجعة القانونية من جانب السجل التجارى، بهدف وضع إطار رسمى للتعاون وتسريع الإجراءات.
ويستهدف تسريع رحلة المحضر والإجراءات المرتبطة به، من خلال تبادل المستندات والبيانات والتحقق منها إلكترونيا، ثم إجراء التأشيرة اللازمة فى السجل التجارى آليا بعد استكمال المستندات والتحقق من صحتها.

كم بلغت إيرادات جهاز تنمية التجارة الداخلية؟

ــ حتى عام 2015 تقريبا كان الجهاز يحقق خسائر، ثم بدأ الأداء يتحسن تدريجيا وانتقل إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث بلغ إجمالى الفوائض المالية المرحلة نحو 1.2 مليار جنيه حتى السنة المالية 2024/2025، ثم أضيف إليها نحو 500 مليون جنيه خلال السنة المالية التالية، ليصل الإجمالى إلى نحو 1.7 مليار جنيه فى آخر عامين. ونحو 80% من إيرادات الجهاز تأتى من السجل التجاري، ويستهدف الجهاز التوسع فى المناطق اللوجستية والمشروعات التجارية بالمحافظات لتنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على خدمات السجل التجارى وحدها.

كيف يساهم الجهاز فى تنمية التجارة الداخلية وتقليل حلقات تداول السلع؟

ــ من أدوار الجهاز المساعدة فى تنمية التجارة الداخلية من خلال تطوير البنية التجارية واللوجستية، والتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية. فعندما ننشئ منطقة لوجستية فى طنطا، نقلل الحاجة إلى انتقال البضائع من سوق العبور إلى طنطا عبر حلقات تداول متعددة، إذ يمكن أن تتجه البضائع مباشرة إلى المنطقة اللوجستية. تقليل حلقات التداول يساعد فى خفض الأعباء المرتبطة بنقل وتداول السلع، كما يساهم فى ضبط الأسعار.
ما آلية طرح الأراضى والفرص الاستثمارية التابعة للجهاز؟

ــ الجهاز يطرح الفرص الاستثمارية وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المصريين والأجانب. ويتم الإعلان من خلال البوابة الحكومية، إلى جانب التواصل مع المستثمرين وتنفيذ جولات للتعريف بالمشروعات واستطلاع اهتمامهم قبل الطرح.

ما خريطة المشروعات الخدمية التى تعملون على تنفيذها فى المحافظات؟.. وما حجم الاستثمارات المستهدفة؟

يعمل جهاز تنمية التجارة الداخلية على تنفيذ 13 مشروعا تجاريا وخدميا فى عدد من المحافظات، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 28.5 مليار جنيه، بالتعاون مع مجموعة من شركات التطوير العقارى والاستثمارى، وتتوزع المشروعات على 7 محافظات.

هل توجد أراضٍ جديدة للطرح فى سيناء ضمن خطة الجهاز؟

ــ هناك تنسيق مع الجهات المختصة بشأن الأراضى فى سيناء، لكن لا توجد فى الوقت الحالى مشروعات أو قطع أراضٍ محددة يمكن الإعلان عنها باعتبارها فرصًا مطروحة بالفعل. ومن الأهداف الاستراتيجية للجهاز بناء بنك أراضٍ تكون تحت حيازته لتوفير فرص استثمارية مستقبلية.

كيف يتابع الجهاز التزام المطورين بالاشتراطات؟

ــ الجهاز يضع الاشتراطات والمخطط الخاص بالمشروع ويتابع الالتزام بهما عند التنفيذ. ولا يمكن السماح بإضافة أنشطة لم تكن واردة فى كراسة الشروط بعد الترسية. وهذه المشروعات توفر فرص عمل ضخمة، حيث بلغت عدد الفرص 50 ألف فرصة فى مشروع طنطا، ونحو 20 ألف فرصة عمل فى مشروع كفر الشيخ.
ما موقف المستودعات الاستراتيجية التى ينفذها الجهاز؟

ــ هناك مستودعات استراتيجية فى السويس والفيوم والأقصر وصلت إلى مراحل متقدمة، وبعضها أصبح جاهزًا أو بدأ التشغيل وفق مراحل المشروع. ويدرس الجهاز التوسع فى مستودعات إضافية وفق الاحتياجات الفعلية والجدوى الاقتصادية، وتلك المستودعات تكلفتها الاستثمارية تقارب الـ5 مليارات جنيه بمتوسط 1٫6 مليار جنيه للمستودع. وهذه تكاليف إنشائية فقط، إذ تدخل فى التمويل ترتيبات مصرفية وقروض وأقساط وفوائد.