«قوى عاملة النواب» توافق على اشتراط ثبوت عدم تعاطي المخدرات للتعيين بالحكومة

آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2019 - 3:34 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس:

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن موافقتها على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

ويأتي نص المادة الثانية من مشروع القانون، مشترطا للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

فيما قررت اللجنة إرجاء حسم المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بناء على طلب المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي طلب أن يتم النص أن الجهة المختصة هي الصندوق.

وأشار المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حسن حرك، إلى ضرورة النص على إدراج الصندوق في مادة التعريفات باعتباره الجهة المختصة.

وتساءل عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله: "ما هو دور الصندوق والغرض الذي أنشأ من أجله، هل هو وقائي أم ضبطي؟".

وعقب المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات: "ليست مسئوليتنا ضبطية قضائية، لا يوجد حبس لمن يثبت تعاطيه المخدرات من قبل الصندوق فلسنا الجهة المنوط بها ذلك، وموارد الصندوق تأتي من أموال غرامات ضبط المخدرات، ودوري خفض الطلب علي المخدرات، ونقدر على تغطية الـ27 محافظة، والمواطن مش بيتبهدل ولا بنلففه، ونقوم بالتحليل لـ1000 شخص يوميا، ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد العامل إلا بعد ورود التحليل التأكيدي".

وأشار إلى أن مشروع القانون يتعلق بالعاملين عند التعيين والترقية، ولكن الصندوق يقوم بالتحليل للأحداث، ولكل طلاب الثانوية ودور الأيتام.

وطلبت لجنة القوى العاملة من ممثل الصندوق، معرفة إمكانيات الصندوق وعدد العمالة والمعامل، وتحديد الجهات المختصة المعنية.

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة النائبة سولاف درويش: "لازم كل حاجة تكون محددة، لن نضع أنفسنا مرة أخرى في مواجهة مع الشارع، مثل قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات".