وزير الإسكان: ننفذ 20 محطة تحلية لمياه البحر ضمن خطة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية

آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2019 - 4:31 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

الجزار: لا صحة لما يشاع عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي فلكل منهما شبكات مختلفة تعمل بنظام مختلف

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مشاركته بورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود وزارة الإسكان في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة، وجهودها في تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح الجزار، اليوم الأحد، خلال كلمته بالورشة، أن هناك 4 جهات تابعة لوزارة الإسكان، ضمن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وهي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ويقوم بمراقبة وتقييم أداء مقدمي الخدمات (جودة المياه - مطابقة الصرف الصحي - التعريفة)، بجانب (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي)، ويقومان بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن منهجية الوزارة فيما يتعلق بقطاع المرافق، تمثلت في 3 محاور، أولها، تحسين خدمات المياه والصرف، ومد الخدمة والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، والامتدادات والتوسعات، وثانيها، تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة وجودة الخدمات، وثالثها، تعزيز إطار عمل القطاع القومي، من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالقطاع.

وأكد أنه تم العمل خلال الـ٣ سنوات السابقة على خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال توفير مصادر بديلة لمياه الشرب (تحلية المياه بالمحافظات الساحلية - محطات المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والتوسع في المعالجة الثلاثية بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى تقليل الفاقد بمياه الشرب فى جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد.

وقال وزير الإسكان إنه جارٍ تنفيذ 20 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 553 ألف م۳/يوم، بتكلفة 11.13 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، بخلاف 64 محطة قائمة بطاقة 800 ألف م3/يوم.

وأوضح أنه يتم حاليًا التعاقد مع القطاع الخاص لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الغابات الشجرية، مشيرا إلى الحاجة لبذل مجهود لتوعية المواطنين بضرورة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف وإعادة استخدامها، ما يحقق فوائد كثيرة، مؤكدًا أنه لا صحة لما يشاع عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي فلكل منهما شبكات مختلفة تعمل بنظام مختلف.

وفيما يتعلق بجهود وزارة الإسكان في تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قال الدكتور عاصم الجزار: "أصدرت الوزارة كتابا للرد على استفسارات قانون التصالح، ونظمت عددا من اللقاءات والاجتماعات بالمحافظات المختلفة".

وأكد، أن القانون يهدف لتنظيم العمران، وأن اللجان مهمتها هي قبول طلبات التصالح من المواطنين دون إبداء الرأى فيها، وترك ذلك للجان المختصة، مطالباً بسرعة تشكيل اللجان المختلفة، ومراعاة القيمة المناسبة لتقييم المخالفة بما يتلاءم مع طبيعة كل منطقة بالمحافظات، مشددًا على ضرورة التصدى لظاهرة البناء العشوائى، وعدم السماح بإقامة أى مبانٍ خارج إطار التنظيم والقانون، فالحل الوحيد للقضاء على المخالفات، هو ألا يستفيد المخالف من مخالفته.