في رسالة للجمعية العمومية.. نقيب الصحفيين: هناك أزمات مصطنعة تشهدها النقابة

آخر تحديث: الأحد 9 فبراير 2020 - 2:08 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

ضياء رشوان: لجنة للتحقيق في استقالة هشام يونس ستجتمع غدًا
وجه نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، رسالة إلى الجمعية العمومية بشأن الجدل الذي أثير حول منصب أمانة صندوق النقابة واستقالة أمين الصندوق هشام يونس.

وقال رشوان في بيان اليوم، إنه في وقت تمر فيه المهنة النبيلة والنقابة العريقة وأبناؤهما من الصحفيات والصحفيين، بظروف غير مسبوقة في الصعوبة تهدد مصالحهم وحقوقهم بل وأحيانًا وجود صناعة الصحافة نفسها، تتفجر أو "تصطنع" من وقت لآخر أزمات لا علاقة لها بتجاوز تلك الظروف العصيبة بل على العكس تماما، فهي تزيدها تعقيدًا.

وأضاف رشوان أن "آخر تلك الأزمات المصطنعة تلك المفجرة حاليا حول الاستقالة المسببة للزميل هشام يونس من عضوية مجلس النقابة وقرار المجلس إقالته من مسؤولية أمانة الصندوق، والتي وصلت إلى حدود يجوز معها تسميتها: حديث الإفك".

وشدد على أن مجلس النقابة يتعهد بمواصلة كل الجهود الجادة والمتواصلة التي بذلها طوال العام الذي مضى منذ الانتخابات الأخيرة له، لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها الصحفيون ومهنتهم ونقابتهم وحلها بما يحافظ على حقوقهم ومصالحهم ويضيف إليها حقوقًا ومصالح، وسوف يعرض النقيب والمجلس عليكم في جمعيتكم العمومية العادية الشهر القادم التفاصيل الكاملة لتلك الجهود ليكون الرأي والحكم الأخير لكم وحدكم.

وأشار إلى أنه فيما يخص أزمة استقالة أمين صندوق النقابة وقرار المجلس بتشكيل لجنة من أعضاءه للتحقيق فيما ورد من أسباب في استقالة الزميل هشام يونس من عضوية المجلس، فاللجنة مدعوة للاجتماع بدءًا من يوم غد الاثنين 10 فبراير، على أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والموضوعي، وتقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق.

وأشار إلى أن "المجلس كان قد قرر بجلسة 2 أكتوبر 2019 وإزاء خطورة الأسباب التي أوردها الزميل هشام يونس في استقالته الأولى، التقدم باسم النقابة ببلاغ لمعالي النائب العام للتحقيق فيها، وأمهل الزميل وأعضاء المجلس مدة أسبوع للتقدم بما لديهم لصياغة البلاغ، إلا أن الزميل المقدم استقالته لم ينتظر انتهاء المهلة ولم يخطر المجلس وتقدم منفردًا لبلاغ منه للنيابة العامة يوم 7 أكتوبر ضمنه أسباب استقالته، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن".

وأضاف أنه "سيتقدم اليوم الأحد 9 فبراير بطلب استعجال للنائب العام لفتح التحقيق في بلاغ الزميل، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عما ورد من اتهامات في البلاغ، أو من ساقها بلا دليل".

ولفت إلى أنه "لم يكن قرار المجلس بموافقة 10 من أعضائه مقابل واحد فقط بتنحية الزميل هشام يونس عن مسؤولية أمانة الصندوق إلا تعبيرًا عن أمور ثلاثة: الأول قانوني، وهو أن عضوية هيئة المكتب بما فيها أمانة الصندوق هي قرار المجلس الذي فوضه قانون النقابة بهذا، ومن يملك حق الاختيار يملك حق الرجوع عنه".

وتابع أن "الأمر الثاني نقابي: وهو أن القرار اتخذ بما يشبه الإجماع من 10 أعضاء بالمجلس بتنوعاتهم التي تعكس كل تنوعات الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد أن دوافعه وأهدافه هي الحرص على سير مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والنقابة وإنهاء ما شهده العام المنصرم من ممارسات هددتها وعطلتها"، مستطردا أن "نفي هذا أو تأكيده سيكون رهنًا بما يتوصل إليه تحقيق النيابة العامة، وكذلك المناط باللجنة المشكلة بقرار من المجلس".

وقال إن "الأمر الثالث واقعي: على مدار عام كامل، أعطي الزميل مقدم الاستقالة ساعات طويلة من اجتماعات المجلس لكي يعرض ما يؤكد اتهاماته ومزاعمه من مستندات أو أدلة، إلا أنه لم يفعل أبدا وواصل الخوض في تفاصيل هائلة لا ترقى حتى لمستوى القرينة، مما حال دون أن يعتبرها المجلس جدية".

وأشار إلى أن "الزميل مقدم الاستقالة دأب طوال العام المنصرم على رفض تطبيق كثير من قرارات المجلس المالية وقرارات زملاءه أعضاءه المسؤولين عن اللجان، على الرغم من قرار المجلس المتكرر بضرورة تطبيقها مع الاحتفاظ بحق كل أعضاءه في طلب مناقشتها وتعديلها بعدها في جلسة المجلس، منصبا نفسه بهذا "قيما" و"وصيًا" عليهم جميعا، في اتهام ضمني أو صريح لهم بأنهم إما قاصرين أو فاسدين".

وأضاف أن "الزميل مقدم الاستقالة وشاغل منصب أمين الصندوق، لم يقدم طوال عام كامل اقتراحا واحدًا لزيادة موارد النقابة الهزيلة التي يعلن دومًا حرصه عليها من الاستيلاء أو الإهدار، مقتصرًا على قيامه بأدوار القيم والوصي والشريف والنزيه والناجي الوحيد".

وأكد أنه "قبل شخصيًا وأتفهم اعتذار الزميل عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ عن تكليف المجلس له بتولي مسؤولية أمانة الصندوق".

وأشار إلى "خطورة الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى الفضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكمله".

وأبدى رشوان أمله، في "انتهاء التحقيقات سريعا وإعلان نتائجها على الرأي العام لتبييض صفحة أعضاء مجلس النقابة الذين أثق (هو) شخصيا في محافظتهم على المال العام".

وبالنسبة لاعتذار عبدالحفيظ عن تولي مسؤولية أمانة الصندوق، أكد رشوان أنه سيوجه دعوة لمجلس النقابة بكامل هيئته لاجتماع لاحق لبند واحد فقط، وهو النظر في موضوع شغور موقع أمين الصندوق لعدم تعطيل مصالح الزملاء والنقابة".

كان عبدالحفيظ، قد تقدم أمس الأول، باعتذار لنقيب الصحفيين، عن عدم تولي مهام أمين صندوق النقابة خلفًا له يونس.

من جانبه اعترض يونس على قرار مجلس النقابة بتكليف عبدالحفيظ بأمانة الصندوق قبل أيام من الانتهاء من ميزانية العام المنقضي التي يعتبر مسؤولا عنها، معتبرا أنه "توقيت مثير للريبة، ومحاولة إبعا له، مضيفًا أن "ماجرى هو تنفيذ غير قانوني ومتسرع لرغبة السكرتير العام في إبعادي عن أمانة الصندوق لرفضي عددا من قراراته المالية للموظفين دون لائحة أو ضوابط، رغم أنه لا يدخل النقابة إلا كل أسبوعين وأحيانا ثلاثة، وهناك شواهد على التربص".

وتابع: "لم أتقدم باستقالة من أمانة الصندوق، وإنما تقدمت منذ 4 أشهر باستقالة مسببة، وتم تجاهلها في حينها رغم طلبي وطلب الزميل محمود كامل بمذكرة مكتوبة التحقيق فيها ولم يستجب المجلس».

وأوضح «أن المعلوم أن الاستقالة المسببة يجب التحقيق فيها قبل قبولها أو رفضها، أما وقفي أو إبعادي عن ممارسة مهامي كأمين للصندوق فهو تقييد ليدي عن أن تنال أي مستندات يمكن أن تكون أدلة إدانة أو براءة لطرف أو آخر، وهناك شكاوى مني ضد السكرتير العام الذي منعني من الحصول على مستندات في بلاغ الزميلة حنان اللموني ضدي أنا والزميل محمود كامل فإذا تم منعي من حقي في الحصول على مستندات وأنا أمين الصندوق فكيف الحال وأنا مبعد عن موقعي بقرار مثير للريبة».