وزير النقل: تعديل التشريعات وتوفير البنية الأساسية بالموانئ المصرية تشجيعًا للاستثمار

آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2014 - 10:50 ص بتوقيت القاهرة
ميساء فهمى

شدد وزير النقل، إبراهيم الدميرى، على ضرورة تعديل ودراسة التشريعات والقرارات المنظمة لحركة التجارة الداخلية والخارجية، لتتواكب مع التشريعات العالمية بما يؤدى إلى زيادة الاستثمار فى قطاع النقل البحرى.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للموانئ أمس، والذى لم ينعقد منذ عام، لمناقشة عدد من القرارات والتوصيات التى تتعلق بتطوير منظومة النقل البحرى، وأهم السبل التى من خلالها يتم وضع صناعة النقل البحرى بمصر فى مصاف الدول المتقدمة والعالمية. وقال الوزير إن أعمال تطوير المنطقة الأولى بميناء الإسكندرية تكلفت 28 مليون جنيه، حيث اشتملت على تطوير الأرصفة البحرية من خلال إنشاء رصيف ستائر لوحية بطول 114 مترا وبه جميع المستلزمات من حمامات مطاطية (فنادر) وحلقات ومدافع رباط وسلالم بحارى، وتم إعادة تأهيل الأرصفة 1، و2، و3، و4، بأطوال حوالى 500 متر وعمق تصميمى 5 أمتار، وشمل التطوير الساحات حيث تم إنشاء الساحة خلف الرصيف المنشأ من الستائر اللوحية بمسطح حوالى 4000 متر مربع، وإعادة تأهيل الساحات حول الحوض الجاف بمسطح حوالى 9000 متر.

وشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية بالميناء وذلك بتطوير القزق الميكانيكى، كما تم معالجة تسرب المياه إلى الحوض الجاف وتم إنشاء غرفة لـ2 محول كهرباء بطاقة كلية قدرها 2 ميجا وات، وتجديد أعمال شبكات المياه العذبة ومياه الحريق والصرف الصحى وشبكة الكهرباء بضغطيها المتوسط والمنخفض وشبكة الإنارة والتليفونات، بالإضافة إلى شبكة المعلومات.