الجزائر تعتقل 195 شخصا على خلفية مظاهرات مناهضة لترشح بوتفليقة

آخر تحديث: السبت 9 مارس 2019 - 3:45 م بتوقيت القاهرة

هايدي صبري ووكالات:

• إصابة 112 شرطيا في مواجهات مع المتظاهرين.. وسويسرا تعتقل معارضا جزائريا بارزا اقتحم مستشفى يعالج بوتفليقة

أعلنت الشرطة الجزائرية، اليوم السبت، عن اعتقال 195 شخصًا في العاصمة الجزائر، إثر اشتباكات بين شبان وشرطيين خلفت 112 جريحا في صفوف الأمن، أمس الجمعة، خلال مظاهرات حاشدة رفضًا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ولم يصدر تقدير رسمي لعدد المتظاهرين. لكن صحيفة الوطن الجزائرية قدرت عددهم بأكثر من مليون متظاهر في العاصمة. وبرغم أن الاحتجاجات كانت سلمية في أغلبها، إلا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق أخرى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني فى بيان إنها سجلت "عددًا من المنحرفين انضموا إلى المظاهرة من أجل القيام بأعمال تخريبية"، مضيفة أن "تدخل قوات الشرطة مكن من توقيف 195 شخصًا محل تحقيقات معمقة حاليًا"، مشيرةً إلى "إصابة 112 في صفوف أفراد الشرطة"، نافية سقوط أي وفيات في صفوف الشرطة خلال المظاهرات.

وقالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية إن مجهولين اقتحموا مدرسة ابتدائية والمتحف الوطني القريب ونهبوا بعض القطع الأثرية وأضرموا النار في أجزاء من المبنى.

وانتشرت قوات الأمن بأعداد متزايدة في الأيام القليلة الماضية لكن الجيش لا يزال في ثكناته حتى الآن.

وعلى غير المعتاد، لم يدع أحد أكثر الأئمة شعبية للرئيس في خطبة الجمعة كما جرت العادة وقصر الدعاء على ما فيه الخير للجزائر وشعبها، وفقا لوكالة رويترز.

وفي تغير آخر، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المحتجين يطالبون "بتغيير النظام" بعدما كانت الوكالة قد ذكرت في تغطية سابقة أن الاحتجاجات تطالب بالتغيير السياسي. وتجاهلت الخدمة الإخبارية للوكالة الأيام الأولى من الاحتجاجات تماما.

وبدا أن الجزائريين لم يهتموا كثيرًا بالرسالة التي وجهها إليهم الرئيس بوتفليقة (82 عاما) الموجود في سويسرا منذ 10 أيام لإجراء "فحوص دورية".

إلى ذلك، أكدت القوات المسلحة الجزائرية، أن الجيش والشعب "ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه"، وذلك في افتتاحية عدد شهر مارس من مجلة "الجيش" التي تصدر عن المركز الوطني للمنشورات العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فحوى افتتاحية المجلة، التي لم يتطرق فيها الجيش إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وأكدت الافتتاحية على "مدى تماسك الشعب الجزائري مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما وتوحد رؤيتهما للمستقبل".

وأوضحت أن "ما حققه جيشنا على أصعدة عدة و وقوفه اللامشروط إلى جانب أمته في كل ما مرت به البلاد من محن وأزمات، أكد على مدى تماسك الشعب مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما وتوحد رؤيتهما للمستقبل".

وفى جنيف، اعتقلت الشرطة السويسرية، أمس، المعارض الجزائرى رشيد نكاز، داخل المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس بوتفليقة.

وقالت جوانا متى الناطقة باسم شرطة جنيف للوكالة الفرنسية: "أؤكد توقيف نكاز الذي يجري الاستماع حاليا إلى إفادته في مقر الشرطة لأنه تم رفع شكوى ضده بتهمة انتهاك حرمة إقامة"، موضحة أنه دخل المستشفى على الرغم من تنبيهه بعدم القيام بذلك.

وكان نكاز (47 عاما)، قد نظم مع نحو مئة من أنصاره قبيل ظهر أمس الأول، مظاهرة أمام مقر المستشفى الجامعي بجنيف التي يتواجد فيها بوتفليقة. وكانت الشرطة طلبت من نكاز مرارا الابتعاد عن المستشفى.

وقال نكاز قبل دخوله المستشفى: "قررت القدوم إلى جنيف أمام المستشفى حيث يفترض أن يكون الرئيس والمرشح الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في وقت يعلم العالم كله والجزائر كلها أنه لم يعد من أهل هذه الدنيا".

وأضاف نكاز أن "هناك 40 مليون جزائري يريدون معرفة أين يوجد الرئيس".

وحاول نكاز الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، لكن المجلس الدستوري الجزائري رفض ملف ترشحه بسبب حيازته حتى وقت قصير الجنسية الفرنسية.

في سياق متصل، طالبت ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري لمنظمة "محامون بلا حدود" بوضع الرئيس بوتفليقة، تحت الوصاية القانونية وتعيين وصي عليه لأنه لم يعد قادراً على الإدراك والتمييز.

وقدمت ديتيشايم الطلب إلى محكمة "حماية الأطفال والبالغين" في جنيف، واعتبرت أن هذه المحكمة تتمتع بالأهلية للإعلان عن إجراء يحمي بوتفليقة طالما أنه يتواجد في جنيف للاستشفاء، واستندت المحامية السويسرية إلى الفقرة (1) من المادة 398 من القانون الفيدرالي السويسري، الذي يسمح بتقديم هذا الطلب للمحكمة، بحسب صحيفة "لاتريبين دو جنيف" السويسرية.

وطالبت المحامية، بتعيين المحكمة أميناً وعدة أمناء من ذوي الثقة له الصلاحية بالحصول على تقرير طبي وافي بالحالة الصحية لبوتفليقة وعدم اتخاذ أي قرار من قبل حاشيته في جنيف، دون الرجوع إلى الوصي، موضحة أن جميع الشروط القانونية مستوفاة في حالة بوتفليقة.