وزارة التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة

آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 3:02 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي:

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة"، بحسب بيان للوزارة اليوم

وقع البروتوكول عن الوزارة جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المبادرة بالوزارة، وآية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، لافتة إلى اتفاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة على بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق المبادرة والمتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وفقًا لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للبروتوكول سيتم التعاون حول تكامل وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف توحيد جهود الدولة في ملف الفقر، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية.

من جانبه، أوضح جميل حلمي، أن الوزارة ومؤسسة حياة كريمة يعملان على دعم تنفيذ المبادرة بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها، والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً، وبما يدعم في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا إيمانهم بأهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء خاصةً الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات ذات الصلة لإنجاح المبادرة.

وقالت آية عمر القماري، إن أبرز ما جاء بالبرتوكول الموقع؛ التعاون في مجال قياس الأثر وتحسين جودة معيشة الإنسان، وتنفيذ كل التدخلات التنموية حسب معايير الاستدامة، بالإضافة إلى التعاون في تحديد معايير الفقر وتحسين جودة مستوى المعيشة من خلال قياس رضاء المواطنين.

وبموجب البروتوكول تتعاون وزارة التخطيط ومؤسسة حياة كريمة في عدة نقاط أبرزها الاتفاق على معايير استهداف القرى ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات وتقارير متابعة الأداء، وقياس أثر المبادرة على رضاء المواطنين، مع توفير أدوات مبتكرة لتمويل المبادرة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved