المشاط: منصة التعاون التنسيقي المشترك تكشف فرص الشراكات الدولية في قطاع البترول

آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 12:40 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

الملا: استراتيجية تطوير قطاع التبرول والغاز ساهمت في توقيع 98 اتفاقية عالمية باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار
أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان «مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز» وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم استحوذ قطاع البترول على نسبة 5% فقط من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، إلا أن قصة التطوير والإصلاحات التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية تستحق أن تروى، كما أنها تعكس التزام الحكومة المصرية بالمضي قُدُمًا في خطط الإصلاح في مختلف القطاعات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حتى في ظل جائحة كورونا التي أبطأت وتيرة الإصلاحات في العديد من الدول وفقا للبيان وزارة التعاون الدولي اليوم .

من ناحيته أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز والتعدين بهدف إطلاق إمكانياتهما في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستثمارا لما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية.

وأضاف الملا أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع، وأن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع ٩٨ اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصرى، بما يعكس ثقتها في هذا القطاع الحيوى.

ولفت إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح لافتة بالتحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% في عام 2015 إلى نمو إيجابى نسبته 25% في عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط ، علاوة على انشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم انشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول ومساهمه الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية، كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد اكثر من 80% منها.

وأشار الملا إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلى المحلى الاجمالى بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020، بلغت إجمالى استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 حوالى 74 مليار دولار.

ولفت الملا الى التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط، موضحًا أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافى تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35%، ومستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.

كما استعرض الملا البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين والذى ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.

• نتائج الشراكات الدولية في قطاع البترول

وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية لقطاع البترول 6 مشروعات بقيمة 1.12 مليار دولار، تمثل 5% من محفظة التعاون الإنمائي، ساهم فيها شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الدولي – البنك الإسلامي للتنمية – الصندوق الكويتي للتنمية – الاتحاد الأوروبي).

وساهمت هذه المشروعات في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون منزل، وإنتاج 3 ملايين طن من الزيت الخام سنويًا، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 295 ألف طن، وتوفير الطاقة بنحو 300 ألف ميجاوات / ساعة سنويًا.

• البنك الدولي: إصلاحات قطاع البترول تعزز استدامته
من جانبها، أعربت السيدة مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى في البنك الدولى، عن تفاؤلها بشأن التقدم في مصر في المستقبل من خلال الطريقة التي ساعد بها إصلاح السياسات في الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلي أن الإصلاحات التي تم عرضها بخصوص قطاع البترول كانت صعبة التنفيذ، ومع ذلك نجحت مصر في إنجازها، مما أدى إلى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة في قطاع النفط.

وأوضحت أن تحسين إنتاج البترول والغاز يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. علاوة على ذلك ، فإن التنمية المستدامة للقطاع مهمة لتعزيز الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة من خلال اعتماد ممارسات الإنتاج المستدامة والبنية التحتية.

• شركة أباتشي: استثمرنا أكثر من 20 مليار دولار في مصر

وقال السيد ديفيد تشي، نائب رئيس شركة أباتشي والمدير العام لشركات أباتشي مصر: "لقد كنا شريكًا لمصر لمدة 25 عامًا ، حيث استثمرنا أكثر من 20 مليار دولار في البلاد. تحتل مصر مكانة رائعة من حيث الموارد والموقع والقيادة، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة ".

• طاقة عربية: إصلاحات قطاع البترول رسخت الثقة لدى المستثمرين

وفي ذات السياق، قال السيد خالد أبوبكر، رئيس مجموعة طاقة عربية، إن الإصلاحات التي تمت في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية مثلت ركيزة أساسية لأي مستثمر محلي أو أجنبي يسعى للتوسع في مصر، وتعتبر هذه الإصلاحات عامل مهم لشركتنا لتنفيذ خططنا التوسعية، حيث كنا جزء من البرنامج القومي لتوصيل الغاز لـ5 ملايين عميل على مدار السنوات لماضية، كما كنا جزء من استراتيجية الغاز الطبيعي حيث ضاعفنا عدد محطاتنا ثلاث مرات في آخر 18 شهرًا لتصل إلى 24 بدلا من 7 محطات ونستهدف الوصول لـ 50 محطة بنهاية العام.

وأكد أبوبكر، أن الحوار مستمر بين وزارة البترول ومختلف الشركات والأطراف ذات الصلة بما يسمح للقطاع الخاص بمزيد من المشاركة في تنفيذ المشروعات في قطاع البترول والغاز.

• التحول الرقمي عامل رئيسي في تطوير قطاعات الطاقة عالميًا
وفي إطار سعي قطاع البترول لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق التحول الرقمي ليصبح نموذجًا يحتذى به في التطوير وتخريج القيادات، أوضح السيد كريم بدوي العضو المنتدب لمصر وشرق البحر الأبيض المتوسط في شركة "شلمبرجير"، أن التحول الرقمي هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة التي يرغب فيها المجتمع العالمي، مضيفًا: "التمكين الرقمي هو موضوع رئيسي في محادثة تحول الطاقة العالمية. وقال إن مصر تخطو خطوات واسعة نحو التحول الرقمي ، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بهدف الدفع نحو أهداف الاستدامة العالمية.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية والتى تتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار.

كما عرضت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة SAP للبرمجيات، المشروعات التي تقوم بتنفيذها في قطاع البترول، حيث تعمل الشركة في عدة مشروعات.