قانون تنظيم الفتوى.. مصطفى بكري: اعتراض الأزهر يجب أن يُؤخذ على محمل الجد

آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 11:01 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الجدل الدائر بشأن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بشكل نهائي، رغم اعتراض رسمي من الأزهر الشريف.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن المادة الثالثة من مشروع القانون—محل الاعتراض—تنص على تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة لتشمل هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، بينما تُسند الفتوى الشرعية الخاصة إلى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن الاعتراض الرئيسي تركز على منح وزارة الأوقاف حق إصدار الفتوى، مؤكدًا أن دار الإفتاء بدورها أبدت تحفظات على هذه المادة. وأضاف: "طالما أن الأزهر يعترض، فلا بد من مراجعة الأمر. لسنا بحاجة إلى تعدد جهات الفتوى، ويجب أن تكون هناك جهة واحدة معلومة وواضحة، وهي الأزهر الشريف".

وتابع بكري: "الأزهر هو المرجعية الدينية الأساسية في مصر، ومن الخطأ توزيع اختصاصات الفتوى بين جهات متعددة، لأن ذلك قد يُضعف دور الأزهر ويُربك المشهد الديني".

وحذّر من خطورة تضارب الفتاوى، قائلاً: "تعدد الفتاوى يمثل خطرًا حقيقيًا. تخيّل أن جهة تصدر فتوى بتحريم ودائع البنوك، وأخرى تبيحها، هذا يخلق بلبلة شديدة. الأفضل أن نتمسك بالنظام القائم ونُحافظ على وحدة المرجعية".

وتساءل: "لا أفهم سبب التوقيت الذي خرج فيه مشروع القانون، ولماذا الآن تحديدًا؟"، مشددًا على ضرورة التعامل مع اعتراض الأزهر بجدية، قائلاً: "هذا الأزهر، وهو لا يقول إلا الحق، مع كامل الاحترام لكل الجهات المعنية".

واختتم بكري حديثه بالتعبير عن أمله في التوصل إلى صيغة توافقية تعيد للأزهر مكانته المرجعية كما هو معهود.