شعبة الصيادلة تسعى لإقرار 1 إلى 2% نسبة تعويض عن الأدوية منتهية الصلاحية

آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 4:53 م بتوقيت القاهرة

ولاء رزق

- الشعبة تجتمع 15 يونيو لمناقشة مشكلات سحب «الإكسباير»

تخطط الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجاريّة لتقديم مقترح تسعيري جديد لهيئة الدواء، يتضمن إقرار نسبة تعويض للصيدلي تتراوح بين 1% و2%، تضاف إلى نسبة الربح المعلنة لكل صنف، وذلك كتعويض عن الخسائر التي يتحملها الصيادلة بسبب عدم قدرتهم على تصريف الأدوية منتهية الصلاحية.

وقال محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة، في تصريحات لـ«الشروق»، إن المقترح يأتي بسبب تحمل بعض الصيادلة خسائر كبيرة نظير الأدوية منتهية الصلاحية، أو غير المبيعة بسبب نقص الإقبال على شرائها، خاصة في ظل انتشار شركات «التول»، القائمة على التصنيع لدى الغير، والتي غالبًا ما تتوقف عن الإنتاج والتوزيع بعد فترة قصيرة نسبيًا، وتختفي من الأسواق، تاركة الصيدلي غير قادر على تطبيق سياسة الاسترجاع.

وكشف عبد المقصود، أن الشعبة ستعقد اجتماعًا يوم 15 من شهر يونيو الجاري؛ لمناقشة المشاكل التي يمر بها الصيادلة مؤخرًا، بسبب عملية غسيل الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية «الإكسباير»، والتي نفذتها عدة شركات منتجة للأدوية، بالتعاون مع هيئة الدواء.

وأوضح أن الشعبة تلقت عددًا من الشكاوى من قبل عدد كبير من الصيادلة، خلال الفترة الأخيرة، متعلقة بعملية تنظيف الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية، تمثلت في رفض عدد كبير من الشركات المصنعة، استرجاع منتجاتها مرة أخرى، ما ترتب عليه تقليص نسب التعويض التي كان من المقرر أن يحصل عليها الصيادلة نظير سحب تلك العقاقير من منشآتهم.

وكانت هيئة الدواء أصدرت في فبراير 2025 قرارها رقم 47 لسنة 2025 والذى عرف بـ"الوش أوت"، أو غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، وتعويض الصيادلة ماديًا، متضمنًا منحهم مهلة 3 أشهر للتسجيل الإلكتروني على الرابط المخصص المبادرة، لسحب الأدوية، قبل أن تمد المهلة لـ3 أشهر آخرين، بدأ بعدها التنفيذ الفعلي للسحب.

وفي بدايات مايو الماضي، أعلنت الهيئة مشاركة قرابة 85 شركة أدوية في المبادرة، والموافقة على تعويض الصيادلة عن قيمة تلك المنتجات، فيما رفض منتجون آخرون الانضمام