حكومة هونج كونج تقترح تشريعا يوسع صلاحيات الرئيس التنفيذي

آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 9:38 ص بتوقيت القاهرة

هونج كونج - (أ ب)

اقترحت حكومة هونج كونج تشريعا يسمح للرئيس التنفيذي للمدينة بتصنيف بعض الأفعال الجنائية على أنها جرائم تمس الأمن القومي، في خطوة تعزز جهودها للقضاء على التحديات التي تواجه قواعدها في المدينة، حيث يقول منتقدون إن الحريات تتآكل تدريجيا.

وبعد أن شهد المركز المالي الآسيوي احتجاجات واسعة مؤيدة للديمقراطية في عام 2019، فرضت بكين قانونا للأمن القومي استُخدم لاعتقال العديد من النشطاء البارزين. وفي عام 2024، أقرت حكومة المدينة قانوناً أمنياً آخر يستهدف جرائم أخرى مثل التجسس وكشف أسرار الدولة.

ويقول منتقدون، إن قانوني الأمن القومي قوضا الحريات المدنية ذات الطابع الغربي التي كانت بكين قد تعهدت بالحفاظ عليها عند عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية عام 1997. إلا أن السلطات تؤكد أن هذه القوانين ضرورية لاستقرار المدينة.

وأوضح رئيس هونج كونج التنفيذي جون لي، اليوم الثلاثاء، أن العديد من الأنشطة التي تهدد الأمن القومي "تنفذها جهات حكومية" في أماكن أخرى، وإن المعلومات الحساسة المرتبطة بها تكون متاحة للرئيس التنفيذي للمدينة، ولذلك تقع هذه المسئولية على عاتقه. وأضاف أنه سيمارس هذه الصلاحية بحذر وجدية.

وأضاف: "أن وجود آلية أكثر وضوحا لتصنيف الجرائم التي تهدد الأمن القومي سيسهم في تقليل مخاطر الجدل أو النزاعات القانونية أمام المحاكم".