اليوم.. البنك المركزي يجتمع لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2026 - 1:28 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصادين في تصريحات لـ"الشروق"، أن يتجه المركزى إلى تثبيت الفائدة لحين اتضاح الرؤية فى ظل حالة الترقب والحذر من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، موضحين أن المركزى بحاجة للحفاظ على جاذبية تدفقات رؤوس المال الأجنبية لسوق أدوات الدين.

يأتي ذلك بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة فى اجتماعها الأخير فى مايو الماضي، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.

وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، وذلك بعد خفضها بنسبة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025.

وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن المركزى سيثبت الفائدة، فى ظل حالة الترقّب للأحداث المؤثرة، موضحا أن مرونة الفائدة ليست في أفضل حال، وتغيير الاتجاه سيتوقف على تراجع ملحوظ في معدلات التضخم وغياب محفزاته مثل زيادات أسعار الطاقة، وعلى حركة الأموال الساخنة خاصة إذا اعترتها تقلبات حادة كالتي شهدتها الأسواق في مارس الماضي.

وتوقع هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يثبت المركزي الفائدة في اجتماع يوليو، موضحا أن جوهر القرار ليس اتجاه التضخم وحده، إنما المسافة التي تفصله عن مستهدف البنك المركزي، حيث أن الفجوة ما زالت 6.8% أمام التضخم الأساسي ما يستدعي الحذر أن التضخم لا يزال يتحسن ببطء لأنه يعبر عن الضغوط الكامنة داخل الأسعار، موضحا أن أي خفض مبكر سيبدو كأنه سبق الواقع خصوصا أن المواطن قد يرى الرقم يتراجع دون أن يشعر بانخفاض واضح في تكلفة المعيشة.

واصلت معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثالث علي التوالي، ليصل إلى 12.2% خلال شهر يونيو 2026، مقابل 13% خلال شهر مايو 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت في الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.9% مقارنة بشهر مايو الماضي.

ويستهدف المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً 7% (± 2 نقطة مئوية) أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً 5% (± 2 نقطة مئوية) من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.

كما توقعت نعمة الله شكري، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "إتش سي"، تثبيت أسعار الفائدة، خاصة أنه علي الرغم من انخفاض المخاطر الجيوسياسية إلا انها مازالت قائمة، بالإضافة الى أن المركزى بحاجة للحفاظ على جاذبية تدفقات رؤوس المال الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري.