كلاوس لورسن في حوار مع «الشروق»: الخطوط الملاحية تنقل بعض أنشطتها من بورسعيد لبيريوس

آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2015 - 10:40 م بتوقيت القاهرة

حوار ــ حياة حسين

• ارتفاع تكلفة الخدمات بميناء شرق بورسعيد والإضرابات العمالية وقدرة الميناء لخدمة السفن العملاقة دفعت الخطوط الملاحية لنقل جزء من أعمالها إلى اليونان

• مصر استفادت من SCCT والحكومة المصرية استردت استثماراتها

سحبت الخطوط الملاحية بعض من أنشطتها من ميناء بورسعيد في مصر إلى ميناء بيريوس في اليونان هذا العام 2015 لعدة أسباب منها ارتفاع تكلفة الخدمات التي تدفعها الخطوط الملاحية للهيئات الحكومية بميناء شرق بورسعيد، بحسب كلاوس لورسن العضو المنتدب للشركة في حوار مع «الشروق» في مقر شركته في شرق التفريعة.

تأسست شركة قناة السويس في عام 1999، وتقدم خدمات شحن وتخزين الحاويات بالاضافه الى تشغيل ميناء شرق بورسعيد للحاويات، وتمتلك مجموعة ايه بي ام ترمنلز 55% من "قناة السويس لتداول الحاويات"، وتتوزع الحصة الباقية بين شركة "كوسكو باسيفيك" بنسبة 20% من الشركة، وتمتلك هيئة قناة السويس 10% من الشركة، بينما تبلغ حصة البنك الأهلى المصرى 5%، والنسبة المتبقية يمتلكها القطاع الخاص المصري.

ارتفاع التكلفة

ترتفع تكلفة الرسوم التي تدفعها الخطوط للهيئات الحكومية من 3 الي 4 امثال ما تدفعه لليونان. وبقول لورسن ان هذه الرسوم لا تتعلق بالشركة ولكن انواع اخرى من الرسوم التي يتم دفعها في الميناء للهيئات الحكومية.

و شركة كوسكو باسيفك الصينية التي تمتلك ميناء بيريوس و هي جزء من تحالف النقل البحري CKYHE قد قررت في2015 نقل اغلبية من اعمالهم الي اليونان في ميناء بيريوس، يقول لورسن.

ويضيف لورسن، إنه بمعنى اذا اردنا رصد اسباب سحب بعض الخطوط جزء من اعمالها الي اليونان، يمكن ان نقول ان هناك امور ترتبط بالتكلفة التي تفرضها الجهات الحكوميه و اخرى لها علاقة باضطرابات اغلبها عماليه و ايضا القدرة علي خدمة السفن العملاقة>> لكنة لم يحدد حجم الأعمال التي تم نقلها الي اليونان. <<لا اتذكر حاليا نسبتها من اجمالي اعمالنا في مصر>>

وإنشاء قناة السويس الجديدة، كانت من المشروعات التي دفعت في اتجاهها ميرسك، وفي تصريحات خاصة ل(الشروق) الأسبوع الماضي، قال البيباني إن "قناة السويس الجديدة ستساهم في تقليص الوقت الذي تستغرقه السفن في الانتقال بين بورسعيد والسويس من 18 ساعة إلى 11 ساعة، لأنها ستسمح بحركة المراكب في الاتجاهين بدلا من اتجاه واحد"، وأضاف إن شركته وحدها ستوفر 4900 ساعة سنويا من الوقت الذي تستغرقه السفن الخاصة بها والتي يصل عددها إلى 1400 مركب"، واستطرد: "مؤكد سيكون هناك عائد إضافي، فالوقت يعني نقود، لكن لا أستطيع تقديرها".وبحسب البيباني، فإن «ميرسك» وشركات عديدة طالبت هيئة قناة السويس بإنشاء هذا المشروع، وقال، "كان لنا دور كبير في اقناع الحكومة المصرية في ذلك كوننا من أكبر الشركات العاملة في مصر".ويتضمن المشروع الجديد توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم، ما يسمح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في كل مناطق القناة.

وكانت مفاوضات مؤخرا لشركة ميرسك، وعدد من الشركات الأخرى العاملة في السوق المصرية قد نجحت في دفع الحكومة لخفض رسوم عبور القناة، بحسب ما ذكره عمرو البيباني، المدير العام لشركة "ميرسك مصر للشحن"، في محاضرة ضمن عدة محاضرات نظمتها شركة ميرسك وقناة السويس للحاويات في محافظات القاهرة والاسماعيلية وبورسعيد بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة نهاية الأسبوع الماضي.

السيسي صاحب أغلبية شعبية

وعن توقعاته للاستقرار السياسي في مصر، والذي سيبني على أساسه خطط الشركة المقبلة، قال لورسن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بأغلبية شعبية، لكني لا أدري إذا كان هذا سيكفل الاستقرار السياسي، "أنا اتمنى وانتي كمصرية من المؤكد أنك تعرفين أكثر مني"، ويضيف "نحن نقيم في مصر ونعمل بها وواصلنا العمل بها في الأوقات الصعبة التي مرت بها".

عقد متميز

حصلت ايه بي ام ترمنلز العملاقة التي تمتلك حصة أغلبية في قناة السويس على عقد متميز للعمل في مصر، يمنحها ميزات كبيرة، ويراها كثيرون مجحفة لمصر، لكن لورسن لا يعتقد ذلك، "أنا لست متأكدا إني اوافقك الرأي ان ايه بي ام ترمنلز لديها عقد متميز مع مصر، ثم ماذا يعني عقد متميز؟".

يقول لورسن ان الحكومة المصرية استطاعت استرداد كل استثماراتها التي ضختها في البنية التحتية للميناء ككل. << و طالما حدث ذلك فهذا يعني انه كان اتفاق جيد بالنسبة لمصر>> ويضيف عاملا اخر ليدلل على ان مصر استفادت من SCCT، التي تمتلك شركة ايه بي ام ترمنلز 55% منها، و هو ان الشركة استطاعت تحقيق تحسنا ملحوظا في الخدمات اللوجستية و هو ما انعكس على صادرتها الغذائية.

ويرصد عاملا ثالثا يري انه مهم جدا وهو ان SCCT وفرت <<الآلاف>> من الوظائف للمصريين.

وحصلت SCCT على حق انتفاع لمدة 49 سنة لمحطة حاويات. و هو يعتبر عقداً مجحفاً لمصر، وفقاً لبيان من الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس منذ عدة اشهر. و كانت تقارير صحيفة اي مطالبات من شركة SCCT للحكومة المصرية بتنفيذ التزامات خاصة بالبنية التحتية و تتمثل في اقامة قناة جانبية في شرق التفريعة و اشارت تقارير اخرى على لسان مسئولين حكوميين الي ان الحكومة المصرية تعتزم استخدام مسألة اقامة القناة الجانبية كورقة ضغط على SCCT في مفاوضات بدأت معها منذ عدة اشهر لتعديل شروط العقد.

وفيما رفض لورسن التعليق على إعادة المفاوضات مع الحكومة المصرية على تعديل شروط العقد، أعلنت الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضي وأثناء الاحتفال بالقناة الجديدة، عن بدء العمل فورا في القناة الجانبية، والمعروفة إعلاميا بالقناة الثالثة، بطول 9 كيلومتر، وبتكلفة استثمارية قد تصل إلى 100 مليون دولار، وفي مؤتمر صحفي، لمحمود رزق، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، الأربعاء الماضي، قال إن القناة الجديدة التي ستمولها الهيئة يتم إنشائها في إطار اعداد البنية التحتية تمهيدا لتنمية شاملة، وذلك ردا على تساؤل متعلق بأن شركة القناة ستكون المستفيد الوحيد من إقامة القناة الجانبية، نظرا لانها تمثل محطة الحاويات الوحيدة العاملة في شرق التفريعة.

ويرى لورسن إن شركته "اتسمت بالعبقرية" في مصر، حيث خلقت هذا النشاط في هذه المنطقة بأقل مخاطر ممكنة، ويقول "لكل هذه الأسباب فإن مساهمة شركته في مصر ضخمة جدا جدا"، ويستطرد إن شركته تسعى لزيادة هذه المساهمة، وتدرس إضافة أنشطة جديدة مثل عمليات التوزيع.