- موظف حكومى: راتبى 1700 جنيه وحرمانى من الدعم «متعسف».. وآخر بالقطاع الخاص: دخلى 2000 جنيه وأعمل سائق تاكسى لتوفير نفقات بيتى.. وربة منزل: قرار المصيلحى يثير تخوفاتنا من المساس بأصحاب البطاقات الحالية
رفض عدد كبير من المواطنين قرار وزير التموين على المصيلحى رقم 178 لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار تستوجب رفع الحد الأقصى لاستخراج البطاقات عن الراتب المذكور.
ووفقا لقرار وزارة التموين بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والصادر المنشور الجريدة الرسمية، أمس تشمل القواعد التى ستطبق على البطاقات الجديدة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 1200 جنيه وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال على 1500 جنيه.
وتنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى على 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا بدون عمل، وأن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.
ورصدت «الشروق»، آراء بعض المواطنين حول القرار الوزارى، وقال وجدى عبدالرحمن، موظف بهيئة البريد: «راتبى 1700 جنيه شهريا، ولدى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وأدفع إيجار شقة يصل إلى 700 جنيه شهريا، فضلا عن سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز وتكاليف المعيشة من طعام وشراب»، مكملا: «ليس لدى بطاقة تموينية واشترى شهريا ما يعادل 3 كيلو سكر و3 زجاجات زيت ومكرونة وأرز ويكلفنى ذلك نحو 200 جنيه شهريا».
وأضاف عبدالرحمن لـ«الشروق»: «قرار الوزير متعسف، ويحرم الكثير من الشباب من الالتحاق بمنظومة الدعم التموينى، متابعا: «كان نفسى اطلع بطاقة تموينية، وكنت أحصل على دعم 100 جنيه أنا وزوجتى يساعدنى فى توفير السكر والزيت».
وتابع وائل الليثى، موظف بالقطاع الخاص: «راتبى 2000 جنيه شهريا، وأعمل آخر اليوم على تاكسى لتوفير نفقات أسرتى، وأنا متزوج ولدى ثلاثة بنات فى أعمار مختلفة جميعهن فى مراحل تعليمية»، موضحا: «تكاليف دراسة بناتى والمعيشة والإيجار اضطرونى للعمل كسائق تاكسى رغم مؤهلى العالى لتوفير نفقات بيتى».
وأكمل: «منذ فترة طويلة أذهب لمكتب التموين لاستخراج بطاقة جديدة للحصول على حقى من الدعم، ولكن يخبرنى الموظفون بإيقاف إصدار أى بطاقات فى ذلك الوقت، وبعد كل هذا الانتظار نفاجأ بقرار وزير التموين بحرمان من يتجاوز راتبهم 1500 جنيه من استخراج بطاقة تموينية.
واستدرك: «حرام عليهم هنجيب منين، لما آخد أنا ومراتى وبناتى 150 جنيها هينفعوا ويساعدونى أجيب زيت وسكر وأرز»، مطالبا الوزير بتعديل القرار ورفع الحد الأقصى للرواتب.
وذكرت شيماء مصطفى، ربة منزل، أن كلمة ألا يزايد الراتب على 1500 جنيه لمن يريد استخراج بطاقة جديدة «مطاطية»، مشيرة إلى أنه لا بد من وضع آليات تفسر هذا النص، فهل يتساوى الشاب غير المتزوج من يزيد راتبه على هذا المبلغ بآخر متزوج ويعول، وشاب آخر مغترب ويدفع تكاليف إيجار سكن ومواصلات وطعام وشراب.
وأوضحت شيماء أن هناك حالات تتعدى رواتبها الـ1500 جنيه بالفعل ولكنهم لا يستطيعون توفير نفقات معيشتهم بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة، متابعة: «قرار الوزير يثير الرعب والتخوف داخلنا من المساس بأصحاب البطاقات الحالية وحذف كل من يزيد راتبه على الـ1500 جنيه من منظومة الدعم، والمسئولون يتخذون القرارات فى الخفاء ونخشى أن يتم حذف الكثيرين بشكل مفاجئ».
ووصف محمد مجدى، موظف، قرار وزارة التموين بـ«الظالم للغاية»، مضيفا: «قيمة الجنيه تنخفض بشكل مستمر فى ظل موجة ارتفاع الأسعار الضخمة التى نمر بها خلال الفترة الحالية»، وذكر منير حاتم أن متطلبات الفرد الواحد تتخطى الـ1000 جنيه شهريا، فكيف تعيش أسرة مكونة من 3 أو 4 أفراد بمبلغ أقل من 1500 جنيه حتى تحصل على الدعم؟»، متسائلا: «هل تكفى الـ1500 جنيه كل تلك المتطلبات؟».
وأشار مواطن آخر يدعى صبرى مصطفى، إلى أن الظروف الاقتصادية لكل المواطنين لا تتحمل مثل هذه القرارات الصادمة، مطالبا المسئولين بالنزول إلى الشوارع للمس أحوال المواطنين ورؤيتها عن كثب، ومن ثم يتخذون القرارات التى يرونها فى الصالح العام.
وأكد مصدر بالحكومة، أنه تم إصدار قرار استثنائى باستخراج بطاقات تموينية لمستحقى معاش الضمان الاجتماعى وعمال التراحيل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الدخول المتدنية فى القطاع العام والمعاشات، وذلك فى إطار توجه الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن القرار لا يتضمن استبعاد أى من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين والبالغ عددهم 70 مليون مواطن.