المهندس خالد أبو بكر رئيس جمعية الغاز المصرية: السيارات الخاصة غير مقصودة بالتحويل الإجبارى وهدفنا «التاكسى والنقل»

آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 10:18 م بتوقيت القاهرة

حوار ــ أحمد إسماعيل:

التحويل للغاز الطبيعى يحقق وفرًا لسائقى التاكسى والميكروباص يصل لـ3 آلاف جنيه شهريا
«طاقة عربية» تستهدف تدشين 14 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز خلال العام الحالى
خطة الدولة لإنشاء نحو 300 محطة بتكلفة حوالى 4.5 مليار جنيه
تجارب التصادم أثبتت أن مخاطر سيارات الغاز أقل من العاملة بالبنزين
«البترول» تعمل على تحديث المواصفات الخاصة بأسطوانة غاز السيارات
لاقت دعوة الرئيس السيسى بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى رواجا كبيرا؛ سواء على مستوى أصحاب السيارات أو المستثمرين لضخ استثمارات لتدشين مراكز تحويل وتموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، حيث يعد التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بديلا عن استخدام البنزين والسولار من ضمن أهم الخطط القومية التى تعمل عليها الدولة الآن، من خلال منظومة متكاملة لتحويل أكبر عدد من السيارات والمركبات.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، خلال الشهر الماضى، عن تشجيع الدولة للتحول للغاز الطبيعى كوقود للسيارات للحفاظ على البيئة وموارد الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.
«الشروق»، حاورت المهندس خالد أبو بكر، رئيس جمعية الغاز المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة «طاقة عربية»، الذى كشف عن خطط الشركة للتوسع فى هذا المجال، ومدى الاستفادة لكل من الدولة وأصحاب المركبات من التحويل.
بدأ أبو بكر حديثه مؤكدا أن «مصر من الدول الرائدة فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود بديل للسيارات، حيث بدأت فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى عام 1993، لتصبح الدولة الرابعة على مستوى العالم فى هذا المجال عام 1996»، مشيرا إلى أنه حدث لاحقا نوع من التراخى فى العمل على خطة تحويل السيارات الغاز ليتراجع ترتيب مصر بين الدول لتصبح رقم 18 عالميا.
وبحسب أبو بكر، فإن عمليات تحويل السيارت للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، تراجعت مع دعم الحكومة لأسعار المواد البترولية، لكن مع إعادة هيكلة دعم المواد البترولية للتوافق مع خطه صندوق النقد الدولى وزيادة أسعار البنزين والسولار، وضعت الحكومة حافزا سعريا بين البنزين والغاز من خلال الإبقاء على أسعار الغاز الطبيعى للسيارات عند مستوياته، لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم، فضلا عن التوسع فى مجال السيارات الكهربائية.
وأكد أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إمكانية استخدام حق الدولة فى تحديد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وهو حق مشروع للدولة وأن هذا مطبق فى معظم دول العالم والتى نجحت فى تحديث أسطول النقل بها، مما سيشجع المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، «نحن لدينا فى السوق المصرية نحو 13 مليون سيارة، منها 7 ملايين سيارة خاصة، وهى غير مقصودة بالتحويل الإجبارى للعمل بالغاز الطبيعى، ولكن المقصود بمبادرة رئيس الجمهورية هو تحويل سيارات التاكسى وسيارات النقل والسيارات التى بصدد تغيير محركها»
وبحسب أبو بكر، يوجد فى مصر نحو 1.3 مليون مركبة خاصة و50 ألف سيارة تاكسى و240 ألف ميكروباص، تخطى عمرها العشرين عاما، وتحتاج إلى تغيير موتور، «يجب إلزام صاحبها بأن يكون الموتور الجديد يسمح بالعمل بالغاز الطبيعى، مع تقديم الدولة حوافز من خلال خفض الجمارك وهو ما ينخفض بسعر موتور الغاز»، مطالبا بوضع برامج تمويلية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، من خلال تقديم تسهيلات مالية لعملية التحويل.
وأضاف أنه حال تحويل سيارات التاكسى والميكروباص والسيارات الخاصة التى تخطى عمرها حاجز الـ20 عاما، فإن نسبة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى ستصل إلى 15% من إجمالى السيارات بمصر، مقابل 2.5% حاليا، حيث تعمل نحو 320 ألف سيارة فقط بالغاز الطبيعى.
وشدد على أن التحويل للعمل بالغاز الطبيعى يحقق وفرا لسائقى التاكسى والميكروباص، يصل إلى نحو 3 آلاف جنيه شهريا، «حال عمل التاكسى 400 كيلو متر يوميا، سيستخدم 1200 لتر شهريا من الوقود، ومع التحويل للعمل بالغاز سيوفر نحو 3 جنيهات فى كل لتر، مما يؤدى لوفر بقيمة تصل لنحو 3 آلاف جنيه شهريا»، كما أن عمل السيارات بالغاز الطبيعى أكثر أمانا من عملها بالوقود السائل، من خلال الغلق الأوتوماتيكى لأسطوانة الغاز لمنع أى تسرب، فضلا عن متانة الأسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز، «يتم تصنيعها وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وخضوعها للعديد من الاختبارات خلال مراحل الإنتاج».
وتابع أن تجارب التصادم لا قدر الله أثبتت أن مخاطر السيارات التى تعمل بالغاز أقل من العاملة بالبنزين، «التصادم فى حالة البنزين يؤدى إلى الاشتعال بشكل أسرع وبالتالى الانفجار».
وبحسب أبو بكر، فإن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى تستغرق فترة زمنية تتراوح بين 2 و4 ساعات حسب نوع السيارة، وتصل تكلفة التحويل إلى 8 آلاف جنيه، بينما تصل تكلفة تحويل السيارات التى تعمل بالسولار للغاز إلى 20 ألف جنيه.
ويقول أبو بكر، إن جمعية الغاز المصرية وضعت عدة مقترحات لتحفيز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، منها إصدار تشريعات وقرارات بمنع سير جميع وسائل النقل الجماعى من أجرة وميكروباص إلا بعد عملية التحويل، مع إيجاد آلية لتمويل تحويل المركبات بالتقسيط بفائدة منخفضة، وإلغاء جميع الرسوم والضرائب والجمارك على المهمات اللازمة للتحويل.
كما تتضمن المقترحات، تشجيع السيارات الملاكى لتحويلها للغاز الطبيعى عن طريق إعفائها نسبيا من التراخيص عن مثيلاتها التى تعمل بالبنزين، والمحافظة على فارق سعر بيع الغاز الطبيعى الخاص بتموين السيارات وإلغاء الجمارك والرسوم على السيارات المستوردة التى تعمل بالغاز وأيضا المجمعة والمصنعة محليا، وتقديم تيسيرات لتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء محطات التموين، على أن يتم زيادة حملات التوعية بالآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لأنواع الوقود الأخرى لجميع المركبات.
وبحسب أبو بكر، فإن استراتيجية الدولة لعمل السيارات بالغاز الطبيعى تدفع الشركات الخاصة والعامة لزيادة استثماراتها فى مجال إنشاء مراكز تحويل السيارات، فضلا عن إنشاء محطات لتموين هذا النوع من السيارات، مضيفا أن شركة «طاقة عربية» أنشأت خلال الفترة من 2003 إلى 2006 نحو 7 محطات للتموين بالغاز، بينما نسعى خلال العام الحالى لإنشاء 14 محطة جديدة، كما أن الشركة تستهدف الوصول إلى 50 محطة خلال عام 2022»، بينما يوجد فى مصر نحو 206 محطات و78 مركزا لتحويل السيارات.
وشدد على أن الطلب على تحويل السيارات للعمل بالغاز زاد بشكل كبير، مشيرا إلى أن شركة «طاقة عربية» افتتحت مؤخرا عدة محطات لتموين السيارات بالغاز، «ولكن فوجئنا بأن عدد السيارات التى دخلت المحطة أكبر من المتوقع، لذلك نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لها».
ويقول رئيس جمعية الغاز المصرية، إنه خلال 6 شهور ستعمل الشركات على إعادة تخطيط استثماراتها لزيادة عدد المحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مراكز تحويل السيارات، «هناك خطة للدولة لإنشاء نحو 300 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى بتكلفة تصل إلى 4.5 مليار جنيه»، مضيفا أن الشركات العاملة فى مجال تحويل السيارات تعلم أن الجدوى الاقتصادية للمحطات لن تجلب لها عائدا خلال العام الأول، ولكن ستدر أرباحا فى العامين الثانى والثالث.
ويقول أبو بكر، إنه عند تحويل السيارة للعمل بالغاز ستكون بنفس الكفاءة الفنية لعمل السيارة بالبنزين، مشيرا إلى أن هناك 318 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين معا، ولا توجد شكاوى من كفاءتها، موضحا أن وزارة البترول تعمل على تحديث المواصفات الخاصة بأسطوانة الغاز الطبيعى التى يتم تركبيها فى السيارات.
وبحسب أبو بكر، فإن شركة طاقة تعمل على نقل الغاز الطبيعى للفنادق والمصانع، من خلال اسطوانات يتم تعبئتها من آخر نقطة بالشبكة القومية للغاز، وتوصيلها ليتم استخدام الغاز الطبيعى بدلا من البنزين والسولار، مشيرا إلى وجود 5 عملاء متعاقدين لديها على خدمة توصيل الغاز الطبيعى، كما تجرى مفاوضات للتعاقد مع نحو 26 عميلا جديدا.
وأكد أن خدمة نقل الغاز الطبيعى لعملاء الفنادق والصناعة توفر على الدولة إنشاء خطوط غير اقتصادية لنقل الغاز الطبيعى للعملاء المستهلكين للغاز.