حث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، على استكمال إصلاح المؤسسات في تونس ضمن حوار شامل، مؤكدا التزام باريس بتقديم الدعم اللازم لشريكتها.
وقال الرئيس الفرنسي في بيان صحفي أصدره الإليزيه، عقب محادثة عبر الهاتف مع الرئيس التونسي قيس سعيد، إن استفتاء 25 يوليو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي بتونس، لكنه أشار إلى ضرورة استكمال الإصلاح الجاري للمؤسسات عبر حوار شامل وفي ظل احترام سيادة تونس.
وحظي الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس سعيد وعزز من صلاحياته بشكل كبير، بنسبة تأييد بلغت 6ر94 بالمئة مع نسبة مشاركة عند 5ر30 بالمئة ووسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم سعيد بالتأسيس لحكم فردي.
وأبدى شركاء تونس في الخارج قلقا من هيمنة رأس السلطة التنفيذية على باقي المؤسسات بما في ذلك البرلمان والقضاء.
ويطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أساسا، بأن يكون هناك حوار واسع مع الأحزاب والمنظمات والنقابات حول الإصلاحات وبقانون انتخابي شفاف تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل.
وأشار ماكرون الى دعم باريس لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد من أجل برنامج اقراض جديد، والتزام فرنسا بالعمل مع شريكتها من أجل الاستجابة إلى حاجياتها في إطار "مبادرة تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة" الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي للدول الأكثر عرضة لتأثيرات الحرب التي تقودها روسيا في أوكرانيا.
كانت باريس قد اعلنت عن هذه المبادرة الدولية في 24 مارس الماضي بالتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأفريقي.