رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى حوار لـ«الشروق»: مفاوضات جدية للشراكة مع 4 سلاسل تجارية كبيرة لإنشاء 30 منفذا

آخر تحديث: الأحد 9 سبتمبر 2018 - 9:22 ص بتوقيت القاهرة

حوار ــ إسلام جابر:

*6 ملايين متر مربع أصولا غير مستغلة ستطرح للاستثمار فى المحافظات.. وتعاون القطاع الخاص يعظم إيرادات الدولة ويرتقى بمستوى العاملين
*تحويل مكاتب التموين لـ«خدمات عامة» جزء من برنامج الحكومة سينفذ خلال 4 سنوات
*موظفو المكاتب يحتاجون لطفرة فى أسلوب تعاملهم مع المواطنين.. وتنفيذ التحويل على مراحل وتعميمه تدريجيا

قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوى، إن الجهاز يجرى مفاوضات جدية مع 4 سلاسل تجارية كبيرة لعمل شراكة بين الجانبين فى إنشاء مجموعة من المنافذ تتراوح ما بين 20 و30 منفذا تجاريا كنموذج وبشكل مبدئى استغلالا للأصول الحكومية غير المستغلة، مضيفا أن مساحة تلك الأصول تقارب الـ6 ملايين متر مربع، سيطرحها الجهاز على المستثمرين لاختيار ما يتناسب معهم من تلك المساحات.
وأضاف عشماوى، فى حواره لـ«الشروق»، أن خطة تحويل مكاتب التموين لمكاتب خدمات عامة تستهدف تفاعل وتكامل قواعد البيانات مثل مكاتب البريد، مشيرا إلى أن العاملين بالمكاتب التموينية يحتاجون لتحقيق طفرة فى أسلوب تعاملهم مع المواطنين، وسيتم وضع قواعد عمل محددة تحكم هذه التعاملات.

وإلى نص الحوار:

* ما هو دور جهاز تنمية التجارة الداخلية؟
ــ دور الجهاز هو تطوير وتنمية التجارة المحلية والداخلية، ووفقا للبرنامج الحكومى نستهدف رفع معدلات التجارة الداخلية من 17 إلى 21%، من خلال توطين استثمارات جديدة فى القطاع، سواء بإنشاء مناطق لوجستية أو أسواق ومراكز تجارية أو أنشطة تجارية متنوعة، ما يعمل على تحول التجارة من عشوائية إلى منظمة، حيث يستهدف برنامج الحكومة تغطية ما يقارب 30% من محافظات مصر بالمناطق اللوجستية والأسواق التجارية خلال السنوات الأربع القادمة، من خلال توفير 7 فرص باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه.

* كيف يتم تحديد مقار إنشاء الأنشطة التجارية.. وما هى أوجه الاستفادة منها؟
ــ الجهاز نجح فى وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية، تستهدف تقنينا تاما باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك السلعى، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وستساهم هذه المشروعات الكبرى فى خلق فرص عمل جديدة للشباب والشابات فى تخصصات عديدة ومختلفة، فضلا عن الاستثمارات المادية الكبيرة، والأرباح التى سيحققها قطاع التجارة الداخلية بعد بدء العمل فعليا بتلك المشروعات.

* ما هى الخطوات الفعلية التى اتخذها الجهاز فى سبيل تحقيق الخريطة الاستثمارية؟
ــ انتهينا من تحديد تفاصيل إنشاء ووضع حجر أساس مشروعين كبيرين بمحافظتى البحيرة والشرقية خلال الشهر المقبل، على مساحة 96 فدانا بمشروع البحيرة و9 أفدنة بالشرقية، وذلك باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، حيث سيتم توفير ما بين 100 و120 ألف فرصة عمل.
كما سيتم إنشاء شركة أوكرانية كبيرة خلال الشهر الحالى بالتعاون مع الجهاز، حيث تعمل الشركة فى عدة نشاطات مختلفة وعديدة مثل التجارة والاستيراد والتخزين والنقل واللوجستيات وهى الأولى من نوعها نظرا لحجم النشاطات التى تعمل بها.
كما طرح الجهاز فرصة استثمارية بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان تقدمت لها شركتان من كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى بعض الشركات المحلية، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع أكثر من 12 سلسلة تجارية من القطاع الخاص، لتحديد بنود التعاون من خلال منح الأصول الحكومية غير المستغلة للقطاع الخاص مع منحهم فرصة إدارتها مقابل تحديد نسبة من الأرباح تخصص للجهاز، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المناطق التخزينية الخاصة بالسلع الأساسية.
كما أن الجهاز بصدد الانتهاء من أرشفة النماذج الصناعية وسجلات جميع العلامات التجارية خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سينشئ الجهاز مكتبين نموذجيين للسجل التجارى بالقاهرة الجديدة وأكتوبر، بنهاية السنة المالية القادمة.

* وكم تبلغ مساحات الأصول الحكومية غير المستغلة؟
ــ الأصول غير المستغلة تصل إلى ما يقارب 6 ملايين متر مربع على مستوى محافظات الجمهورية، سيطرحها الجهاز على مستثمرين القطاع الخاص لاختيار ما يتناسب معهم من تلك المساحات، على أن يتم توقيع عقود شراكة تهدف لتحديد نسب توزيع الأرباح بين الجانبين، ما سيساهم فى تنمية وتطوير التجارة الداخلية، وتوفير ملايين فرص العمل.

* إلى أى مدى وصلت مفاوضات الجهاز مع القطاع الخاص لاستغلال تلك الأصول؟
ــ الجهاز يجرى مفاوضات جدية مع 4 سلاسل تجارية كبيرة لعمل شراكة بين الجانبين فى إنشاء مجموعة من المنافذ تتراوح ما بين 20 و30 منفذا كنموذج وبشكل مبدئى، على أن تعمم تلك الشراكة مع مختلف السلاسل التجارية التى يتفاوض معها الجهاز، خاصة أنه من الصعب تعميم الفكرة من بداية العمل فيها، للوقوف والتعرف على إيجابيات وسلبيات الفكرة ومدى نجاحها.
وتهدف فكرة التعاون مع القطاع الخاص إلى تعظيم إيرادات الدولة من الأصول غير المستغلة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للتواجد بشكل فعال ومقنن، والارتقاء بمستوى العاملين لتقديم الخدمة الأفضل والأمثل للمواطنين، الأهم من ذلك إرسال رسالة إيجابية للمجتمع تفيد بأن هناك شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

* وما هى خطة الجهاز لتحويل مكاتب التموين إلى مكاتب خدمات عامة؟
ــ خطة تحويل مكاتب التموين إلى مكاتب خدمات عامة جزء من برنامج الحكومة، ستتم خلال الأعوام الأربعة القادمة، حيث تتضمن الخطة ميكنة وربط المكاتب بوزارة التموين إلكترونيا، كما تتضمن الخطة رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والرد على استفساراتهم بطريقة منهجية علمية.
كما تهدف الخطة إلى تفاعل وتكامل قواعد البيانات فى مكاتب التموين على غرار مكاتب البريد، على أن تتم عملية التحويل على مراحل، تستهدف كل منها تحويل عدد من المكاتب المحددة، على أن يتم تعميم خطة التحويل فى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تدريجيا.

* كيف سيتم التعامل مع موظفى المكاتب التموينية أثناء وبعد التحويل؟
ــ يحتاج العاملون بالمكاتب التموينية إلى تحقيق طفرة فى أسلوب التعامل مع المواطنين، خاصة أننا بصدد عمل تغيير كامل فى فكر وثقافة مؤسسة يعملون بها، حيث سيتم وضع قواعد عمل محددة تحكم تعاملات الموظفين مع المواطنين.
واستطاع عدد من الأجهزة الحكومية التحول إلى مكاتب خدمات؛ مثل البريد ومكاتب توثيق الشهر العقارى، وبالتالى الأمر ليس مستحيلا، ونحن نسير فى هذا الصدد، وعلى الرغم من أن هذا التحول سيتطلب بعض الوقت، إلا أن هناك بدايات مبشرة.

* وهل سيقف ضعف الموارد المالية عائقا أمام تنفيذ خطة التحويل؟
ــ لا، فتقديم خدمة ممتازة للمواطن سيكون أكبر مبرر لتوفير الميزانيات والأدوات اللازمة لتنفيذ تلك الخطة، خاصة عندما ترى أمامك نجاح الفكرة فى أكثر من جهاز حكومى، وترى حجم التيسيرات التى ستقدمها عملية التحويل فى تنفيذ خدمات المواطنين، ما يدفع المسئول لطلب الميزانيات المطلوبة لتحقيق ذلك بـ«قلب جرىء».
كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بأن يتضمن برنامج الحكومة بناء المواطن المصرى وتحديده كهدف رئيسى للبرنامج من خلال عدة إصلاحات فى عدد من القطاعات مثل التعليم والصحة، ومنها أيضا توفير منافذ حضارية للمواطنين.