السجن المشدد 15 سنة للقاضي وصديقيه المتهمين باغتصاب فتاة بالساحل

آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 3:32 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمعاقبة القاضي وصديقيه المتهمين باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم.

والمتهمون المحكوم عليهم كل من: مبروك فتح الله ومصطفى عبد الحميد وكمال جبريل.

كانت نيابة الإسكندرية الكلية قد أسندت للمتهمين أنهم يومي 8 و9 ديسمبر 2020 بدائرة قسم العلمين، خطفوا المجني عليها بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهما المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج محافظة الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، وتوجهت الفتاة معهم على هذا الأساس.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أقصوا الفتاة بعيدًا عن مكان خطفها مصطحبين إياها إلى إحدى الوحدات المصيفية بمارينا بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بالوحدة المصيفية، فانخدعت المجني عليها بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم.

وذكرت النيابة أنه قد اقترنت بجناية الخطف، جناية مواقعة الفتاة كرهًا عنها، بأن أسقطها المتهم الأول أرضًا وشل حركتها بينما جثم عليها الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها، وكشف تقرير الطب الشرعي تحليل الـ"DNA" صحة ما تضمنته التحقيقات.

• قرار حظر النشر (2 فبراير 2021)

كانت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قررت في 2 فيراير الماضي حظر النشر في محاكمة القاضي وصديقيه المتهمين باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي، وتأجيل القضية لجلستي 6 و7 مارس، لفض الأحراز مع استدعاء العميد حسام رئيس مباحث مطروح والرائد أحمد جمال، لمناقشتهما.

وشهدت الجلسة طلب النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على القاضي وصديقيه بعد تلاوتها أمر الإحالة في أولى جلسات المحاكمة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس.

وواجهت المحكمة المتهمين الذين تواجدوا داخل قفص الاتهام بملابسهم العادية رغم حبسهم احتياطيًا، بما نسب إليهم من اتهامات في أمر الإحالة، فأنكروها جميعًا، وردد القاضي المتهم: "أقسم بالله ما حصل". فيما تغيبت الفتاة المجني عن حضور الجلسة، وحضر شقيقها، وطلب دفاعها التأجيل للسماح بحضورها ومناقشتها.

وفي المقابل، طالب دفاع المتهمين تأجيل الجلسة للاستعداد للمرافعة مع استدعاء الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين لمناقشتهما في التقرير الصادر عن الواقعة، وكذلك استدعاء شاهدة كانت موجودة وقت الحادث ولم تدلي بأقولها في تحقيقات النيابة العامة.

كما طلب دفاع المتهمين أيضًا منع النشر في القضية حفاظا على سمعتهم، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تفصل في القضية حتى الآن بحكم بإدانتهم، وكذلك إخلاء سبيلهم جميعا على ذمة القضية.

وطالب دفاع المتهم الثانى إخلاء سبيله على ذمة القضية، مشيرًا إلى أنه يعاني من مرض بالقلب ويحتاج إلى عملية قسطرة، وهو ما يعرض حياته للخطر- على حد قوله.

وشكك دفاع المتهمين في أقوال المجني عليها، موضحًا أنه عند معاينة النيابة للغرفة التي وقعت بها الجريمة داخل الفيلا، وجدت منضدة، وهو ما يخالف أقوال ووصف المجني عليها في التحقيقات.

وشهدت الجلسة حضور 4 من وكلاء للنائب العام على المنصة، فيما حضر شقيق القاضي المتهم، وهو يعمل قاضيًا أيضًا، وطلب الحديث إلى هيئة المحكمة للدفاع عن شقيقه.

وتسلمت المحكمة في هذه الجلسة أحراز القضية، وهي عبارة عن مستندات وخزائن فلاشات وسيديهات، على أن تفضها في جلسة مقبلة.