التموين تطلق مبادرة خفض أسعار 30 سلعة غدا وتستمر حتى مارس

آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 10:19 ص بتوقيت القاهرة

إسلام عبد المعبود

• 284 منفذًا في المرحلة الأولى.. والتوسع يستهدف وجود منفذ مشارك بكل مركز وحي

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس، المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، على أن تمتد المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشاركة إلى 30 سلعة.

وتشمل قائمة المرحلة الأولى: السكر الأبيض المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بـ50 جنيهًا، والمكرونة 350 جم بـ9 جنيهات، والأرز المعبأ 1 كجم بـ25 جنيهًا، وصلصة «ديوباك» 300 جم بـ14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جم بـ5 جنيهات.

كما تتضمن القائمة الجبن البيضاء «تتراباك» بأوزان 80 و125 و250 جم، بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي، والحلاوة الطحينية السادة 40 جم بـ4 جنيهات، والدقيق المعبأ 1 كجم بـ20 جنيهًا، والمربى المشكلة 350 جم بـ20 جنيهًا.

ومن المقرر استكمال القائمة خلال سبتمبر بإضافة 18 سلعة، من بينها التونة المفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، وملح الطعام 300 جم بـ1.50 جنيه، والمسلى الصناعي 700 جم بـ70 جنيهًا، والمسلى الصناعي 350 جم بـ40 جنيهًا، واللبن البودرة 100 جم بـ25 جنيهًا، واللبن كامل الدسم 1 لتر بـ44 جنيهًا، والخل 900 مل بـ10 جنيهات.

وتضم السلع الجديدة أيضًا الفول 500 جم بسعر 16.50 جنيه، واللوبيا 500 جم بـ26.50 جنيه، والعدس بجبة 500 جم بـ20 جنيهًا، والعدس الأصفر 500 جم بـ22.50 جنيه، ومرقة الدجاج بـ13 جنيهًا، والبسكويت السادة أو بالملح بجنيهين، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جم بـ45 جنيهًا، ومسحوق الغسيل اليدوي 800 جم بـ33 جنيهًا، وصابون التواليت 125 جم بـ14 جنيهًا، وسائل غسيل الأواني 70–80 جم بـ3 جنيهات، ومسحوق الغسيل اليدوي 60 جم بـ4.50 جنيه.

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع المشاركة بالمبادرة، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة الضخ وفقًا لحجم الطلب، لضمان استمرار توافر المنتجات بالمنافذ.

وتبدأ المرحلة الأولى من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، مع خطة للتوسع التدريجي في أعداد المنافذ، تستهدف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

كما تستهدف الوزارة التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة، ومدها بالسلع الحرة، بما يوسع نطاق انتشار شبكة البيع.

مشاركة القطاع الخاص

وفي إطار توسيع نطاق المبادرة، فتحت وزارة التموين المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في طرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، مع اتجاه جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى توقيع اتفاقات تعاون مع السلاسل التجارية المشاركة والإعلان عنها تباعًا.

وتواصل الوزارة في الوقت نفسه التوسع في قنوات إتاحة السلع، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس»، إلى جانب التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ والسيارات المتنقلة، بهدف زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

تشديد الرقابة

وبالتوازي مع زيادة المعروض، شددت الوزارة الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة، من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، وتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو أسعارها.

وتعتمد الوزارة بصورة متزايدة على أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و«كارت المفتش» لتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الرقابية، إلى جانب التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS».

كما تدرس الوزارة استكمال منظومة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى المستهلك، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع ودعم اتخاذ القرار.

وأكد وزير التموين أن نجاح الخطة يرتبط بمدى انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن، من خلال زيادة توافر السلع وتنوع الاختيارات وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ، والتدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات تظهر خلال التنفيذ.