جهاز تنظيم إدارة المخلفات يبحث آلية التخلص الآمن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 12:46 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

- رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة

- وضع آلية للتخلص الآمن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.. وضوابط وإرشادات خاصة للتعامل مع مخلفات الرعاية الصحية

عُقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بموجب قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك تنفيذا للمادة 53 من قانون المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

واستعرض رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات موضوعات أجندة الاجتماع، حيث تضمنت عرض آلية العمل الخاصة بالتخلص الآمن من المنتجات الغذائية والمواد الملامسة للغذاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من حيث الوضع الراهن، والتحديات، والمقترحات والحلول، بالإضافة إلى عرض الضوابط والإرشادات الخاصة بالإدارة الآمنة لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية والمتضمنة الجمع والفصل والنقل.

وتناول الاجتماع مناقشة نوعية الطلبات الواردة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتوافق حول إجراءاتها، حيث تعد هيئة سلامة الغذاء هي الجهة المنوط بها التصديق على الشحنات، وفي حالة رفض الشحنة يكون لها قرار إعادة التصدير أو الإعدام، ويتم ذلك تحت إشرافها.

وتم استعراض أبرز الحالات الواردة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والحاصلة على رفض، ومنها انتهاء الصلاحية، وتغير الخواص، ومخالفة المواصفات، وارتفاع النسب المسموح بها من متبقيات مبيدات وكيماويات وصبغات، وفي مثل تلك الحالات يتم توجيه تلك المرفوضات إلى أفران الأسمنت بشكل دائم، والحاصلة على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، دون استقبالها في المدافن التي لديها خلية مخلفات خطرة، والتي يصل عددها إلى 10 مدافن.

وأصدرت اللجنة قرارا لمنع تراكم الشحنات التي اعتذرت الدول المصدرة عن استقبالها مرة أخرى، حيث تم الاتفاق على التخلص منها وفقا للضوابط البيئية، على أن تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحصر جميع الشحنات المتواجدة حاليا داخليا، ويتم إلزام المستوردين من خلال هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك المصرية بأنه يتم إعادة التصدير مرة أخرى.

وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات "التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان، الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية والتعاون الدولي، النقل، الموارد المائية والري، الطيران"، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز شئون البيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، والاتحاد التعاوني الإنتاجي.