معيط يتعهد بحل أزمة عمال التشجير و إرسال مستحقات العاملين بالصناديق

آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 8:56 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

تعهد وزير المالية د.محمد معيط، أمام مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير التى وجهه أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بحلها، موضحا فى الوقت نفسه أن وزارته ليست هى صاحبة الأزمة.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال المخصصة للرد على أسئلة والبيانات العاجلة للنواب، اليوم الاربعاء، أن المشكلة أن العاملين فى التشجير والذين يترواح من 40 لـ 60 ألف مواطن عقودهم تدريب وليس عمل، وصدرت فتوى عام 2017 تأكد ذلك مما صعب من أزمتهم.

وأضاف الوزير " متفهم أن مافيش مواطن يقدر يعييش بالرقم اللى موجود فى عقد التدريب، ورئيس الوزراء وجهنى أوجدلها حل وأعدكم، لكن المشكلة قانونية وليست مشكلتى وحشوف ممكن أحلها إزاى".
ووعد وزير المالية بدراسة توفير المزايا التى يحصل عليها الموظفين للعاملين المثبتين مثل الإجازات بنظام الدرجات الشخصية داخل الصناديق والحسابات الخاصة، وإيجاد حل لعدم تأخر صرف رواتبهم.
وقال الوزير، إن الوزارة تقوم بتوفير الاعتمادات المالية للعاملين داخل الصناديق والحسابات الذين أبلغ جهاز التنظيم والإدارة بتثبيتهم.

وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ قرار بإرسال مستحقات (رواتب) العاملين بالصناديق والحسابات بنظام الربع السنوى بحيث يتم توجيهها للجهات ليتم صرفها للمواطنين شهريا، لافتا إلى أن ذلك القرار جاء بعض تأخر بعضهم فى توفير المستحقات المالية والمرتبات، مؤكدا أنه يتم ايضا توفير الاعتمادات المالية للصناديق التى ليس بها موارد كافية.

بعدها قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة تتابع تنفيذ كل الجهات للحد الأدنى للأجور قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كافة الاعتمادات المالية، ولن تسمح لأي جهة بالتقاعس وستحاسبها عن عدم التنفيذ.

وعن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، وعن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة، وعن ضرورة توخي الحذر أثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، وعن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلي.

وفيما يخص الصناديق والحسابات الخاصة، قال معيط إن وزارة المالية أكدت على تثبيت العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، وستعمل على أن يحصلوا على نفس المزايا مثل زملائهم، مع صرف المبالغ المستحقة لهم بشكل ربع سنوي مقدما، حيث سيبدأ ذلك من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر من العام الجاري، مؤكدا أن أي تأخر في الاعتمادات تتحمل وزارة المالية مسئوليته.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك مليار جنيه مخصصة للترقيات لتنفيذها هذا العام، لافتا إلى أن هناك جزءا من هذه الترقيات سيتم فتح الباب لها في يناير المقبل.