رئيس الوزراء: نرى الوسيط الدولي ضرورة في أزمة سد النهضة

آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 3:31 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول:

قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتى يكونوا علي بينة واضحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ على حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخرى وحسن استغلالها بأقصى قدر ممكن.

جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د.علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا أن مصر بكافة مؤسساتها تحافظ علي حق مصر في مياه نهر النيل، وأن مصر منذ أقدمت أُثيوبيا بالإعلان الأحادي في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة فى إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان، وخاصة أن مصر والسودان هما المتأثران المباشران ، وذلك رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم أنشاءه علي مياه النيل لابد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.

ولفت مدبولي إلي أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي فى ظل ظروف مرت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية فى مصر عام 2014، تم اتباع المسارات الجادة علي مختلف النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية.

وذكر أنه تم التوافق مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان علي مجموعه من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، علي أن يكون منهم خبرين من كل دولة من الدول الثلاثاء، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدي نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولي متعلقة بالأثار البيئة والاجتماعية علي مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بأثار سد النهضة علي تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا علي حسن النوايا .

وأكد رئيس الوزراء علي أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق علي إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015.، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف علي الأخر ، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض مما أدي لتعثر المفاوضات ليتم التوافق علي تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الأثيوبي، والتشدد.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلي أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الأُثيوبي، بشأن آليات ملئ السد وفترة الملء والآلية وما بعد الملء وتشغيله، وهو الأمر اذلي يوجد عليه خلاف كبير ويواجه تشددا من أُثيوبيا، ومن ثم فإن إعلان المبادئ يتضمن أنه فى حالة الخلاف فيمكن الاستعانة بوسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك قائلا:" أمام هذه التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي طالما أن المفاوضات لم تحسم شيئا".