الاثنين.. صندوق النقد والبنك الدوليين يبدأن الاجتماع السنوي
آخر تحديث: السبت 9 أكتوبر 2021 - 4:48 م بتوقيت القاهرة
يبدأ كل من البنك وصندوق النقد الدوليين، بعد غد الإثنين، الاجتماع السنوي، في وقت لا يزال العالم يعاني من آثار أزمة وباء كورونا الاقتصادية، وزاد عليه انقلاب المناخ وزمجرته بعشرات الكوارث الطبيعية، التي زادت في العامين الأخيرين إلى مستوى لم تصل إليه في عدة عقود، وسيكون على رأس أجندة الاجتماعات الرئيسية، موضوع "النمو وقت الأزمة".
ووفق بيان البنك الدولي، من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 5.6% في عام 2021، وهي أقوى وتيرة في فترة ما بعد الركود الاقتصادي في 80 عاما، لكن من المتوقع أن تكون مسارات التعافي شديدة التباين داخل البلدان وفيما بينها، علاوة على ذلك، فقد أدت الجائحة إلى اتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.
وقال البنك، إنه حان الوقت للبلدان لاغتنام الفرصة لتنفيذ الإصلاحات وغيرها من هياكل السياسات لضمان تحقيق نمو قوي أخضر وشامل يلبي احتياجات الجميع، بمن فيهم النساء والفئات الموجودة عند "قاعدة الهرم الاجتماعي".
وقال البنك في عنوان: "جعل العمل المناخي مؤثرا ومفيدا"، إن تغير المناخ أحد التحديات الحاسمة في العصر الحالي، إذ لم يعد الأمر يتعلق بالآثار المحتملة في المستقبل، التي يمكن أن تجعل المجتمعات المحلية أكثر فقراً، أو أن تفاقم مواطن الضعف أو تفاقم الأحوال المعيشية وسبل كسب الرزق، «فهذه الآثار تحدث بالفعل أمام أعيننا الآن وتؤثر في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء».
وسيحشد البنك الدولي أصواتا من قادة العالم والبلدان والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم مبررات قوية لتوفير فرص الحصول على اللقاحات على نحو أكثر إنصافا للبلدان النامية، كما سيسلط الضوء على الإجراءات التي يجري اتخاذها لتحقيق ذلك، فيما شدد على أهمية وجود أنظمة صحية قوية لتوزيع اللقاحات بنجاح وأهمية تحسين التأهب لمواجهة الجوائح لبناء القدرة على الصمود في وجهها في المستقبل.
وسيسلط البنك، الضوء على كيفية دعم التجارة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وبحث ما يمكن عمله لتمكين التجارة من الإسهام بدرجة أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء في مختلف أنحاء العالم،ن كما سيبحث أهمية التجارة في استمرار إمدادات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى في أعقاب الجائحة، وسينظر في الإجراءات التي يمكن أن يتخذها واضعو السياسات لتسهيل حركة التجارة، بما في ذلك إزالة الحواجز غير الجمركية ودعم لوجستيات النقل وتوسيع نطاق تمويل التجارة.