طالب الاتحاد الدولى للنقابات ITUC، الحكومة بسحب مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية المنظور حاليًا أمام مجلس النواب، وتقديم تشريع متوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، وقال إنه يُشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية.
وأضاف الاتحاد في بيان صادر عنه الأربعاء، أن مشروع القانون يضفي طابعا مؤسسياً على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الذي تسيطر عليه الحكومة باعتباره الهيئة النقابية الوحيدة"، مشيرًا إلى أنه يفرض على النقابات المستقلة شروطاً تعجيزية للعضوية تجعل نموها وفاعليتها أمراً مستحيلًا، كما يصادر المشروع حق النقابات في وضع نظمها وهياكلها الخاصة.
وقالت شاران بورو السكرتير العام للاتحاد الدولي للنقابات، إن مشروع القانون يعني فعلياً أن الاتحاد العام لنقابات العمال سيكون المنظمة النقابية الوحيدة المسموح لها بالعمل، وبالتالى سيُحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم والتفاوض بشأن الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة.
وأوضحت أن هذا يمثل تعزيزا للسيطرة الحكومية على العاملين، كما يعني أن تكون أعداداً كبيرة من العمال المصريين أسيرة الفقر ومخاطر العمل، ولفتت إلى أن نظر مجلس النواب لمشروع القانون هذا الأسبوع، يُعد وسيلة لاستباق زيارة وفد منظمة العمل الدولية المتوقع مجيئه إلى مصر الأسبوع المقبل.
وأكدت أن مشروع القانون يحظر على النقابات المستقلة الحصول على دعم دولي، ويحد من استقلالها المالي، ويفرض شروطاً غير مقبولة على انتخاب الهيئات التنفيذية النقابية، ويتطلب وجود مسئولين حكوميين خلال الانتخابات النقابية.