«محلية النواب» ترفع مذكرة إلى عبد العال حول أزمة «شيراتون الغردقة»

آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2019 - 3:17 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول

اللجنة توصي بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزيرة الاستثمار لبحث الملف

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مذكرة للعرض على الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، حول عدم قيام الحكومة ممثلة في محافظة البحر الأحمر، بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها ببنود التعاقد ببيع مساحة 14 س 14 ط 81 فدانا شاملة فندق شيراتون الغردقة.

وتأتي المذكرة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، في أعقاب اجتماع اللجنة الذي انعقد في الثلاثين من أكتوبر الماضي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية كافة، والنائب مقدم طلب الإحاطة.

وبعد استعراض ما ورد في الاجتماع، قالت اللجنة في مذكرتها: «تبين أن هناك خلل في العلاقة التعاقدية ما بين الجهة الإدارية والمستثمر على مدار 12 عامًا، والذي انتهى بإبرام عقد تسوية في 6-3-2013، بين كل من محافظة البحر الأحمر، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة المصرية لاستثمارات البحر الأحمر».

وتابعت اللجنة: «وبعد ما دار من مناقشات مستفضية وفحص المستندات المقدمة، تبين لجميع الحاضرين تعدد الجهات المتشابكة في هذا الملف، وانعدام قنوات التواصل الإيجابية بين الأطراف، والتي كان من المفترض ان تكون حاضرة في تناول التسويات اللازمة لمثل هذه النزاعات، وحيث أنه استقر بوجدان اللجنة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه، فإن اللجنة حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة، من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وسعيًا من اللجنة أيضًا لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذي يمارسون مهام مسؤولياتهم بجدية وشفافية فإن اللجنة قد انتهت إلى عدد من التوصيات».

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء، تترأسها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضوية كل من: وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، وممثلين عن وزارات الدفاع والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والبيئة، والسياحة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والطيران المدني، والآثار.

ووفق نص المذكرة: «تختص اللجنة (الحكومية المراد تشكيلها) بتقييم وتقدير الدراسات القانونية والفنية والاستثمارية للملف برمته، وذلك بغرض تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وإعداد تصور وخارطة تعامل مقرونة بعدد من البدائل الاستثمارية والقانونية، على أن تقوم اللجنة كفرصة أخيرة باستدعاء المستثمر، وإخطاره بتلك البدائل التي يجب أن تتضمن التزامات متبادلة مقرونة ببرنامج تنفيذي وأسقف زمنية، ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل».

وأوصت لجنة الإدارة المحلية الحكومة بالأخذ في الاعتبار والجدية، مقترح النائب مصطفى بكري، بشأن طرح أسهم فندق شيراتون الغردقة ببورصة لندن، وفي حالة صحته (صحة المقترح) يتم اتخاذ الإجراءات السريعة في ضوء القوانين والقرارات واللوائح.

وطالبت اللجنة في توصياتها، بإفادتها بمذكرة تفصيلية بما تم الانتهاء إليه في شأن الموضوع.

وفوضت اللجنة في مذكرتها، رئيس البرلمان علي عبد العال، في اتخاذ ما يراه، بشأن إرسال خطابات بما انتهى إليه رأي اللجنة، إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة السياحة، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة البيئة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الثقافة، ووزير النقل، ووزير الطيران المدني، ووزير الآثار، ووزير شؤون مجلس النواب، وأمين عام مجلس الوزراء.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، قد ناقشت خلال اجتماع عقدته يوم 30 أكتوبر الماضي، طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري، بشأن عدم قيام الحكومة ممثله في محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة.

وأوصت اللجنة بأن تشكل الحكومة لجنة لبحث هذا الملف بحضور جميع الأطراف.

وأشار السجيني، خلال الاجتماع إلى أن لجنة الإدارة المحلية تتعهد بعدم ترك هذا الملف دون حل، وستعقد جلسة أخرى لمتابعته إما يوم 13 أو 20 نوفمبر المقبل"، مؤكدا ضرورة إزالة أي خلل أو قصور.