«ورقة محروقة».. كيف تمثل الإطاحة بنتنياهو مصلحة لحزب الليكود؟

آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2019 - 5:52 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوي:

لايزال عدم التوافق السياسي بين اليمين واليسار، يقف بوجهه أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة في إسرائيل، بعد الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبرالماضي، والتي لم تحسم نتائجها لكتلة سياسية معينة، حيث فشل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالية، وكذلك حزب أزرق أبيض الوسطي برئاسة منافس نتنياهو الأبرز بيني جانتس، في حسم أغلبية مقاعد الكنيست؛ وبالتالي أصبح الطرفان المتنافسين بصدد تشكيل حكومة وحدة مشتركة، تولى جانتس مسئوليتها لكنها لم تنجز حتى الآن..

الوضع الحالي أثار القلق في الشارع الإسرائيلي خشية أن تؤول أوضاع عدم التوافق بين اليمين واليسار إلى فشل تشكيل الحكومة؛ وبالتالي إجراء انتخابات عامة ثالثة في أقل من عام، بعدما فشلت الانتخابات السابقة والتي قبلها في تكوين حكومتي وحدة مشتركة بسبب التعادل وعدم حسم الأغلبية لأي من الكتل الانتخابية.

بدأت أولى محاولات تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل في أواخر سبتمبر الماضي، بعدما كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو بمهمة تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف، في مهلة لا تزيد عن 28 يوما، لكن نتنياهو أعلن فشله في تشكيل الحكومة قبيل انتهاء المدة بيومين، في 21 أكتوبر المنصرم؛ بسبب رفض منافسه جانتس المشاركة فيها، ما اعتبره محللون إسرائيليون بمثابة تدمير لمستقبل نتنياهو السياسي.

بعدها كلف الرئيس الإسرائيلي ريفلين، بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، لتشكيل حكومة الوحدة، وهو ما فشل في تحقيقه أيضا حتى اللحظة؛ لعدة خلافات سياسية، منها إصرار جانتس على إقصاء الأحزاب الدينية من الحكومة بينما رفض نتنياهو الإقصاء بشدة.

وفي حال لم يتمكن جانتس من تشكيل الحكومة في المهلة المحددة التي قاربت على الانتهاء، ستبقى أمام إسرائيل 3 خيارات، أو آمال إن صح التعبير، لتشكيل حكومة وحدة والتخلص من انتخابات ثالثة ستؤثر حتما على الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، أولها اختيار عضوا من البرلمان يحصد غالبية أصوات الأعضاء ليترأس الحكومة، والخيار الثاني إجراء إنتخابات مباشرة بين نتنياهو وجانتس، والثالث الإطاحة بنتنياهو تماما من المشهد..

* كيف يمثل رحيل نتنياهو مصلحة لحزب الليكود ؟

في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، قال الدكتور هيثم محمد، الباحث في الشان الإسرائيلي، إنه في حال أفصح المستشار مندلبليت عن وثيقة اتهام ضد نتنياهو المتعلقة بقضايا الفساد المتهم فيها، فسيصبح موقف نتنياهو القانوني من تشكيل الحكومة باطلا، طبقا للقانون الإسرائيلي الذي يمنع أن يترأس الحكومة شخص معرض للحبس.

ولفت إلى أنه وثيقة الاتهام في حال تم الإفراج عنها ستصب في صالح حزب الليكود، بمعنى أنها ستضمن للحزب تمثيلا في الحكومة القادمة، كما ستذهب كل القوانين والتشريعات التي أطلقها نتنياهو على مدار 12 عاما في مهب الريح، على حد قوله، وستتاح الفرصة أمام عناصر الحزب اليميني الأشرس في إسرائيل لقيادة الحزب، وبالتالي ستصبح هناك أريحية في التعامل مع الأحزاب الأخرى، لأن الأحزاب الوسطية واليسارية والعربية لا تريد التحالف مع نتنياهو لشخصه وليس لسياسات الليكود "المتطرفة الواضحة"، ومن ثم فإن الإطاحة بنتنياهو من شأنها أن تصب في مصلحة "الليكود".

* نتنياهو ورقة محروقة لحزب الليكود

ويمثل حزب الليكود خطرًا مباشرًا على مستقبل نتنياهو السياسي، حيث يضم تكتلات أقصى اليمين المتطرف، لذا فإن فشل نتنياهو في حسم الأغلبية والفوز بمنصب رئيس الوزراء، لتشكيل "حكومة يمينية خالصة"، ستجعلهم ينقلبون عليه؛ ليصعبون عليه محاكمته القادمة، المتهم فيها بالاحتيال والرشوة، وربما هذا الذي دفعه لحل الكنيست وإعادة الانتخابات مرة أخرى؛ للفوز بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة يمينية لإرضاء "الليكود" الذي يقوم في مبادئه على إنشاء دولة صهيونية خالصة من العرب.

أي أن كرسي رئيس وزراء إسرائيل أصبح يمثل الحصانة الوحيدة لنتنياهو ضد الحبس وملاحقته في قضايا فساد أخرى معلنة وخفية، بالإضافة لضياع مستقبله السياسي، حيث كان يأمل في تشكيل ائتلاف يميني مشابه لحزب "الليكود"، وهو ما ظهر في خطاباته الشعبية بالتمسك بتكوين حكومة "يمينية متطرفة" خالصة.

وبتعادل نتنياهو في الانتخابات وجهت ضربة لأساس الدولة الصهيونية، التي تسعى لإنشائها التنظيمات والتكتلات اليمينية الصهيونية المتجمعة في "الليكود"، أبرزها حزب "حيروت"، الذي أسسه مناحيم بيجن عام 1948، والحزب الليبرالي، ليقوم "الليكود" في أساسه على الإيمان بفكرة إسرائيل الكبرى، وخصوصية الأمة اليهودية الخالصة.

* لماذا تريد الأحزاب المعارضة إزاحة نتنياهو؟

واستطرد هيثم محمد قائلا، إن نتنياهو ظل يحكم إسرائيل مدة 12 عاما، أصدر خلالها قانون "الأبارتيد" الذي حول إسرائيل الى دولة قومية للشعب اليهودي، وسحق مفهوم الدولة العلمانية التي قامت عليها إسرائيل، لذا فإن الأحزاب العربية والوسطية تريد أن تعود الى وثيقة استقلال، للتخلص من سيطرة القبضة الدينية على الحكم.

* ماذا عن حكومات الوحدة في إسرائيل؟

ظهر مفهوم حكومة الوحدة وطنية في إسرائيل لأول مرة في عام 1967، أي قبل أيام من نكسة 1967، وكانت برئاسة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، ليفي أشكول، أما الحكومة الثانية فشكلتها جولدا مائير، في أثناء حرب الاستنزاف المصرية الإسرائيلية عام 1969، والحكومة الثالثة في أعقاب الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1984، بعدما عصفت بإسرائيل أزمة سياسية واقتصادية، وتوالى تشكيل الحكومات الوطنية في إسرائيل حتى عام 1988، حيث تم تشكيل الحكومة الـ 23، لتنتهي بالحكومة الماضية التي فشلت هى الأخرى لخلافات سياسية.

إقرأ أيضا:

الهزيمة تصفع نتنياهو.. ومصير أسود ينتظره بعد الانتخابات

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved