النائب هشام مجدي يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية

آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 12:11 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وعلي كمال

• ويطالب بتعظيم عوائدها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة

استعرض النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، بحضور وزير الاوقاف ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول منظومة حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وآليات تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة تسهم في دعم جهود التنمية الشاملة.

وأكد النائب أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يسهم في دعم رسالة المسجد، وتعزيز الخدمات المجتمعية، وتوفير موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الثروة لا يتوقف على حجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات فحسب، بل يرتبط بكفاءة إدارتها، وحسن استثمارها، وإحكام منظومة الحوكمة للحد من التعديات، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.

وأشار إلى أنه إلى جانب المنظومة الإدارية والعقارية التقليدية، شهدت السنوات الأخيرة خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة بإنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية، بهدف استثمار أموال الوقف ورعايتها وحفظها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية.

وأضاف أن طلب المناقشة العامة يستهدف فتح حوار بناء حول سياسة الحكومة في هذا الملف، وطرح مقترحات عملية قابلة للتطبيق تدعم التحول نحو الإدارة الاقتصادية والتنموية الحديثة للأوقاف، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية.

المحور الأول: حصر وتقييم الأصول الوقفية

طالب النائب باستعراض إجمالي حجم الأصول الوقفية المنسوبة إلى وزارة الأوقاف، وتوزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، إلى جانب الكشف عن تاريخ آخر تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول، والجهة التي تولت تنفيذه، والإطار الزمني المحدد لاستكمال الحصر الشامل لكافة الأعيان الوقفية.

المحور الثاني: صندوق استثمار الأوقاف.. الدور الاستراتيجي وتقييم الأداء

وتضمن طلب المناقشة استيضاح دور الصندوق في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية الوقفية، وحجم رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية التي حققها منذ تأسيسه، فضلًا عن السياسة الاستثمارية المتبعة لتوزيع المخاطر بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمة في شركات النفع العام، ومدى توافقها مع ضوابط الشريعة ومقاصد الواقفين.

كما طالب بتوضيح طبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية، بما يمنع التداخل أو الازدواجية في الإدارة والاستثمار.

المحور الثالث: آليات الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية

وشمل هذا المحور استيضاح معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتقدير القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة دون الإضرار بحقوق الوقف أو المستأجرين، فضلًا عن الضوابط الحاكمة لشراكة الوزارة والهيئة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

المحور الرابع: تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي للوقف

وطالب النائب بالكشف عن حجم ونسبة المبالغ الموجهة لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، إلى جانب استعراض رؤية الوزارة ومؤشرات قياس الأداء المعتمدة لتقييم الأثر التنموي للأوقاف خلال المرحلة المقبلة.

واختتم النائب هشام مجدي طلب المناقشة بالتأكيد على أهمية استعراض سياسة الحكومة بشأن منظومة حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، والوقوف على مدى كفاءة استغلالها وحمايتها من التعديات، وخطط الوزارة لتعظيم عوائدها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة، مع بيان الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني ومؤشرات قياس الأداء.

وشدد على أن الهدف هو ضمان الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، وصون حقوق الواقفين، وتحقيق مقاصد الوقف، وتعظيم إسهامه في خدمة المجتمع والأجيال القادمة