لميس الحديدي عن حادث قطار العياط: ماذا ننفق وكيف وأين؟.. هذه الأسئلة يجب أن يجيب عنها وزير النقل
آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 11:11 م بتوقيت القاهرة
حنان عاطف
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، تكشف عن خلل في منظومة التشغيل والإدارة والرقابة، مشددة على أنه لا يمكن اختزال الحادث في أخطاء بعض العاملين أو تحميل المسؤولية لأفراد فقط.
وأضافت «الحديدي» عبر برنامجها «الصورة» على قناة النهار، اليوم الاثنين، خلال تعليقها على بيان النيابة العامة بشأن حبس مراقب محطة الرقة وناظرها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 المصاب لحين إمكان استجوابه، أن البيان كشف عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134، متسائلة عن أسباب تعطيل النظام، وكيف لم يتم اكتشاف ذلك أو رصد أي إشارات تشير إلى تعطله.
وتابعت أن تطوير السكك الحديدية وإنفاق المليارات على الجرارات والقطارات الجديدة وأنظمة التشغيل الحديثة لن يحقق أهدافه دون الاستثمار في العنصر البشري والتدريب والرقابة والمتابعة، قائلة: «لو أنفقت المليارات على جرارات وقطارات جديدة ونظم محدثة، ولم تنفق على التدريب البشري والرقابة والمتابعة والتشغيل، فقد ذهب إنفاقك عبثًا».
وأشارت إلى أن وزارة النقل تعد من أكبر الجهات المقترضة في الحكومة، وأن أعباء هذه القروض يتحملها المصريون، مؤكدة أهمية مراعاة فقه الأولويات في الإنفاق، وتوجيه الاستثمارات إلى تطوير وسائل النقل التي يستخدمها غالبية المواطنين، قبل الإنفاق على وسائل أخرى محدودة الاستخدام.
وشددت على أن المواطن يريد وسيلة مواصلات آمنة وجيدة بسعر معقول، توصله إلى منزله وعمله، لا أن تعرض حياته للخطر، متسائلة: «ماذا ننفق؟ وكيف؟ وأين؟»، مؤكدة أن هذه الأسئلة يجب أن يجيب عنها الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بدلًا من تكرار التساؤلات نفسها مع كل حادث.
وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، كما كشفت الفحوص الفنية عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الحادث، أمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على الاشتراطات المنظمة للتشغيل، وعوامل الأمان والمراقبة، وكفاءة المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.
وباستجواب مراقب المحطة وناظرها، أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقصيره.