الوقف التعليمي والصحي.. كيف مول المسلمون المدارس والمستشفيات قبل قرون؟
آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 3:32 م بتوقيت القاهرة
فهد أبو الفضل
- رسلان لـ«الشروق»: الوقف التعليمي والصحي امتداد لتاريخ طويل من التكافل المجتمعي
عاد الحديث عن الوقف التعليمي والوقف الصحي باعتبارهما أحد أشكال التمويل المستدام التي يمكن أن تسهم في دعم التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية، من خلال تخصيص أموال أو أصول تدار وتستثمر، وتوجه عوائدها بصورة مستمرة إلى هذه المجالات، في إطار التوجه لإحياء دور الوقف في دعم القطاعات الخدمية، لكن الوقف التعليمي والصحي ليسا مفهومين جديدين، بل يمتدان إلى تاريخ طويل في الحضارة الإسلامية، حين أدى الوقف دورا مهما في إنشاء المدارس والمستشفيات، وتوفير نفقات تشغيلها، ورعاية الطلاب والعلماء والمرضى، بما جعله أحد أبرز أدوات التكافل الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية.
ما هو الوقف التعليمي؟
يُقصد بالوقف التعليمي تخصيص شخص أو مؤسسة أموالا أو عقارات أو أصولا أخرى، مع توجيه عوائدها بصورة مستمرة لدعم العملية التعليمية، سواء من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو تقديم المنح الدراسية، أو تمويل الأبحاث العلمية، أو توفير احتياجات الطلاب غير القادرين.
وتقوم الفكرة على الحفاظ على أصل المال أو العقار الموقوف، والاستفادة من عوائده في تمويل الأنشطة التعليمية، بما يضمن استمرار الإنفاق على التعليم دون ارتباطه بالتبرعات المؤقتة أو التمويلات قصيرة الأجل.
وما هو الوقف الصحي؟
أما الوقف الصحي، فيعني تخصيص أموال أو أصول تُستخدم عوائدها في دعم الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، أو تمويل علاج غير القادرين، أو توفير الأدوية والأجهزة الطبية، ودعم الأبحاث المتعلقة بالصحة.
ويستهدف هذا النوع من الوقف توفير مورد مالي مستدام يسهم في تحسين إتاحة الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء عن المرضى، وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على الاستمرار في تقديم خدماتها.
الوقف في الحضارة الإسلامية.. مدارس ومستشفيات من عوائد الأوقاف
عرفت الحضارة الإسلامية الوقف باعتباره مؤسسة اجتماعية واقتصادية تتجاوز الإنفاق على المساجد، لتشمل مجالات التعليم والصحة ورعاية الفقراء والمسافرين، إذ خُصصت عوائد الأراضي والعقارات والمحلات التجارية لتمويل مؤسسات تقدم خدمات عامة للمجتمع.
وفي المجال التعليمي، أسهمت الأوقاف في تمويل المدارس ومؤسسات العلم، وتوفير رواتب المعلمين والعلماء، ونفقات إقامة الطلاب وإعاشتهم، فضلا عن تمويل المكتبات وشراء الكتب، وهو ما ساعد على استمرار المؤسسات التعليمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وشهدت مصر نماذج تاريخية بارزة لهذا الدور، من بينها الجامع الأزهر الذي أصبح مركزا للتعليم والعلوم الدينية، إلى جانب المدارس التي انتشرت في القاهرة خلال العصور الأيوبية والمملوكية، واعتمدت مؤسسات تعليمية عديدة على الأوقاف في توفير مواردها المالية.
أما في المجال الصحي، فيبرز البيمارستان المنصوري الذي أنشأه السلطان المنصور قلاوون بالقاهرة عام 1284، باعتباره أحد أهم النماذج التاريخية للمؤسسات الطبية في مصر، إذ جمع بين تقديم العلاج للمرضى بالمجان والتعليم الطبي، كما اعتمد في تمويل خدماته على موارد وقفية خُصصت لاستمرار نشاطه.
ولم يقتصر دور هذه المؤسسات على تقديم العلاج، بل امتد إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمرضى، وتدريب الأطباء، وتدريس العلوم الطبية، ما جعل المستشفيات في بعض مراحل الحضارة الإسلامية مؤسسات تجمع بين العلاج والتعليم والبحث والممارسة الطبية.
من الوقف الإسلامي إلى مؤسسات التمويل الحديثة
لم تختفِ فكرة الوقف من العالم، لكنها تطورت في صور مؤسسية مختلفة، وأصبحت مؤسسات التعليم والصحة في دول عديدة تستفيد من الأوقاف والمنح والصناديق الخيرية والاستثمارات طويلة الأجل.
وتعتمد جامعات عالمية على صناديق وقفية واستثمارية تجمع فيها تبرعات الخريجين والأفراد والمؤسسات، وتستثمر أموالها، ثم تستخدم عوائدها في تمويل المنح الدراسية والبحث العلمي وتطوير البنية التعليمية.
كما تؤدي المؤسسات الخيرية والصناديق الوقفية دورا في تمويل المستشفيات والأبحاث الطبية وتوفير العلاج للفئات الأكثر احتياجا، بما يعكس استمرار الفكرة الأساسية للوقف، وهي تحويل المساهمة المالية إلى منفعة ممتدة.
ورغم اختلاف الأطر القانونية والإدارية بين الأوقاف الإسلامية ومؤسسات التمويل الخيري الحديثة، فإنها تلتقي في فكرة تخصيص أصول أو موارد مالية لتحقيق أهداف مجتمعية طويلة الأجل.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الحديث عن الوقف التعليمي والصحي يرتبط بمبحث تاريخي مهم، يتطلب العودة إلى تجربة المسلمين في توظيف الأوقاف لخدمة المجتمع، ومقارنة هذه التجربة بما وصلت إليه مؤسسات الوقف والتمويل الخيري في العالم حاليا.
وأضاف رسلان لـ"الشروق"، أنه يمكن قراءة الوقف التعليمي والصحي باعتبارهما امتدادا لثقافة تاريخية عريقة قامت على تخصيص موارد مالية لخدمة العلم ورعاية المرضى، وهي ثقافة لم تكن مقتصرة على بناء المؤسسات، وإنما شملت توفير الموارد اللازمة لاستمرار عملها وضمان وصول خدماتها إلى المستفيدين.
وأشار إلى أهمية الجمع بين هذا التاريخ الناصع للوقف، وما مثله من ثقافة إنسانية ملهمة امتد تأثيرها إلى حضارات وأمم أخرى، وبين ما استجد من مدارس وعلوم الإدارة والاستثمار ومفاهيم التنمية المستدامة، بما يتيح تطوير التجربة الوقفية والاستفادة من أدوات العصر في تعظيم أثرها وضمان استمراريتها.