وزير الري: نرفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي.. والأمن المائي العربي لا يتجزأ

آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 11:42 ص بتوقيت القاهرة

محمد علاء

- نائب رئيس البرلمان العربي: نرفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب.. والأمن المائي قضية وجودية

- نساند التحركات الرسمية.. تسخير الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن الأمن المائي العربي

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الأمن المائي العربي "كل لا يتجزأ"، رافضًا استخدام المياه أداة للضغط السياسي.

وأكد سويلم أهمية تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى.

وأوضح أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية بل يدعمها، وأن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل كنموذج للتعاون القائم على المنفعة المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، الدكتور هاني سويلم، مع نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري النائب هشام الحصري.

ورحب وزير الري بمبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة الأمن المائي العربي في 26 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحرك الرسمي للتعامل مع التحديات المائية، وعلى رأسها الندرة، وتغير المناخ، واعتماد دول عربية على مجارٍ مائية تنبع من خارج أراضيها.

وأوضح سويلم أن الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري العربي للمياه تحدد أولوياتها في تطوير أجندة المجلس، ودعم المشروعات القابلة للتمويل، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، لترسيخ دبلوماسية مائية استباقية تحول دون فرض الأمر الواقع.

ومن جهته، جدد النائب هشام الحصري موقف البرلمان العربي الثابت الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مؤكدًا أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأنه قضية وجودية وأحد أسس الأمن القومي العربي.

وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية، والتعاون، والاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، مؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب.

وأضاف أن هذا الموقف لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، بل يرسخ التعاون والمنفعة المتبادلة.

وأكد أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.

وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي بدور مصر في رئاسة المجلس، موضحًا أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لخطورة التحديات، وحرصه على تسخير الدبلوماسية البرلمانية لمساندة التحركات الدبلوماسية الرسمية، والدفاع عن الحقوق المشروعة، وبما يحفظ الاستقرار في المنطقة.