عضو اتحاد الصناعات: غالبية الجهات لم تلتزم بقانون تفضيل المنتج المصري

آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 10:42 م بتوقيت القاهرة

منى حامد

استعرض الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عددًا من القطاعات التي يُمكن فيها إحلال المنتج المحلي بدلًا عن المستورد.

وقال الدسوقي، خلال مداخلة عبر «زووم» على برنامج «مال وأعمال» المذاع بقناة «إكسترا نيوز» مساء الاثنين، إن هذه القطاعات تشمل: «الصناعات الكيماوية، صناعة الأجهزة الهندسية والمعدنية، ومستلزمات السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى قطاع مواد البناء، وصناعة الحديد والصلب والمعادن».

وأضاف أن مصر تمتلك فرصة كبيرة في توطين الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، ومرور معظم كابلات الاتصال حول العالم عبر الأراضي المصرية.

وتابع: «النهاردة جميع الصناعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، والصناعات القائمة على تكنولوجيا المستقبل سيكون لها فرصة كبيرة جدا في جمهورية مصر العربية خاصة وإن موقعها الجغرافي ممتاز».

وواصل أن الاتجاه لتعميق المنتج المحلي والاعتماد عليه بشكل أساسي في النهضة يتطلب اتخاذ عدّة إجراءات ومتابعتها ميدانيا، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الخطة والرؤية الاستراتيجية لتعميق المنتج المحلي، وضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي لتلبية احتياج الدولة بمختلف القطاعات.

ولفت إلى أهمية تعميق المنتج المحلي في إطار النهضة التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن «أي دولار نقدر نوفره في عملية الاستيراد ينعكس على الواقع المصري بتوفير فرصة عمل جديدة واستثمار جديد».

وفي سياق آخر، تحدث الدسوقي عن قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، رقم 5 لسنة 2015، الذي لم يُفعل، ولم تلتزم به غالبية الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، معلقًا: «التشريع مطلوب، ولكن مطلوب جدا آليات تنفيذه ومتابعتها على أرض الواقع».

وأضاف: «النهاردة مش معقول يبقى عندي منتج وأروح أستورد منتج زيه.. يجب أن يكون المنتج المصري بجودة عالية وسعر تنافسي»، مشددًا على أن الصناعة المحلية يمكنها تلبية احتياج السوق بأسعار تنافسية وجودة عالمية.

وأمس، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوصيات الصادرة عن المنتدى بشأن هذه الملفات.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أربعة مقترحات، أولها التنسيق مع وزارة الصناعة لإطلاع الاتحاد على خطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة واحتياجات القطاعات المختلفة، بما يتيح إعداد الدراسات اللازمة لتعميق التصنيع المحلي وتجهيز المنشآت لتلبية هذه الاحتياجات، مشيرًا إلى أن إعداد المنتج الصناعي يستغرق فترة تتراوح بين عام وعام ونصف، وهو ما يستدعي التخطيط المسبق ويمثل فرصة لتعزيز الصناعة المصرية.

وتضمن المقترح الثاني إسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات، لتعظيم الاستفادة منها والحد من البطالة وزيادة فرص تشغيل المصريين.

أما المقترح الثالث، فتناول تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتطبيقه على جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة محليًا أو دوليًا، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لإنتاج هذه المنتجات محليًا، والحد من الاستيراد والحفاظ على الموارد الأجنبية.

وشمل المقترح الرابع الالتزام بتطبيق الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمشروعات المقامة بالمنطقتين «أ» و«ب»، دون قصرها على قطاعات بعينها، بما يدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات، ويوفر فرص عمل، ويحسن دخول المواطنين ومستوى معيشتهم، ويعزز الاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا صدور تعليمات لجميع الوزارات بالاعتماد على المنتجات المحلية في المشروعات الجاري تنفيذها، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مسؤول يستورد منتجات يتوافر لها بديل محلي.