حرب الشرق الأوسط تلقي ظلالها على سوق العمالة المصرية بالخارج

آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 3:53 م بتوقيت القاهرة

أحمد نصر

- تراجع فى الطلب بسبب الانكماش الاقتصادي في بعض الدول المستقدمة

أكد حمدي إمام، رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، والرئيس السابق لشعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك المواجهات مع الحوثيين في اليمن، أثرت على سوق العمالة المصرية بالخارج، ولكن بصورة غير مباشرة.

وتأتي تحويلات المصريين بالخارج كثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر، وواصلت تسجيل مستويات مرتفعة لتبلغ 33.9 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2026، بزيادة 27.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأوضح إمام، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن التأثير الأبرز لهذه التطورات يتمثل في حدوث حالة من الانكماش الاقتصادي في بعض الدول المستقدمة للعمالة المصرية، إلى جانب تباطؤ استكمال عدد من المشروعات التي بدأ تنفيذها قبل اندلاع الحرب، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على العمالة الجديدة، سواء المصرية أو من الجنسيات الأخرى.

وأضاف أن حركة سفر العمالة إلى الخارج لم تتوقف، كما لم يتوقف الطلب عليها بشكل كامل، وإنما شهدت معدلات التوظيف الجديدة تراجعا وبطئا مقارنة بالفترات السابقة، مشيرا إلى أن التأثير المباشر الذي يخشى حدوثه هو اضطرار نسبة ملحوظة من العمالة الموجودة بدول الخليج إلى العودة إلى مصر، نتيجة تصاعد التوترات العسكرية، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.

ولفت إمام إلى أن العاملين في قطاعات السياحة والشحن البحري والجوي هم الأكثر تأثرا بالتطورات الراهنة، بسبب تداعيات اضطرابات الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، والاضطرابات التي شهدتها بعض المطارات، وهو ما انعكس على حركة السفر والنقل والسياحة.

وقال إن من أبرز الدول المستقدمة للعمالة المصرية هي السعودية، والتي لا تزال تحتل المركز الأول بـ1.5 مليون عامل، تليها الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ عدد المصريين العاملين بالخارج نحو 14 مليون شخص، يتركز معظمهم في دول الخليج العربي.

وأوضح أن الطلب على العمالة المصرية في الكويت لا يزال قائما، لكنه محدود، مشيرا إلى أن أسباب تراجع الطلب في السوق الكويتية خلال الفترة الأخيرة لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح لشركات التوظيف.

وأكد إمام أن فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة مسئولية الدولة، ولا تستطيع شركات التوظيف القيام بها منفردة، منوها بأن وزارة العمل، بالتعاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، يمكنها العمل على فتح أسواق جديدة، ولكن بعد تأهيل العمالة لتلبية احتياجات هذه الأسواق.

وأوضح أن العمالة لا تزال بحاجة إلى تطوير قدراتها اللغوية والمهنية والثقافية حتى تتمكن من المنافسة في أسواق عمل جديدة، خاصة الأسواق الأوروبية، التي تتطلب مستويات محددة من إتقان اللغات والمهارات الفنية، والتكيف مع ثقافة وبيئة العمل.

وأضاف أن التوسع في أسواق جديدة يجب أن يرتبط بخطط واضحة للتدريب والتأهيل، بما يضمن توفير عمالة مصرية قادرة على المنافسة، وتلبية احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المستقبلة.

كما حذر من التعامل مع شركات إلحاق العمالة الوهمية وغير المرخصة، مؤكدا أنها تمثل سوقا موازية لشركات التوظيف المرخصة، وتستغل تراجع الطلب على العمالة المصرية من خلال الشركات القانونية لجذب الباحثين عن فرص عمل بالخارج.

وكانت وزارة الداخلية، أوضحت في بيان سابق لها، أن الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق تمكنت من ضبط القائمين على إدارة 18 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالمنوفية، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.