ديون بـ26 مليون شيكل.. أزمة مالية تضرب شركة موردة لمكونات جيش الاحتلال الإسرائيلي

آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 4:12 م بتوقيت القاهرة

محمد حسين

كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة "سي إم للمواد المركبة"، المتخصصة في تصنيع مكونات الصناعات الدفاعية والطيران، تواجه أزمة مالية حادة بعد تراكم ديون عليها بنحو 26 مليون شيكل، ما دفعها إلى التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية لبدء إجراءات إعادة التأهيل المالي وتعيين أمين مؤقت لإدارة الشركة.

وتكتسب الأزمة أهمية بالنظر إلى ارتباط الشركة بسلسلة توريد الصناعات العسكرية الإسرائيلية، إذ تضم قائمة عملائها عددا من أبرز شركات التسليح والدفاع، من بينها الصناعات الجوية الإسرائيلية، وشركتا "رافائيل" و"إلبيت"، إلى جانب شركة "بوينج" الأمريكية، التي تتعامل معها في تصنيع مكونات هيكلية وتجميعات صناعية وأجزاء من هياكل الطائرات، بما في ذلك الطائرات من دون طيار.

وتأسست الشركة عام 2007، ويديرها مالكها ماتي موسكوفيتش، وتعمل في إنتاج المواد المركبة المستخدمة في الصناعات الدفاعية، وهي مواد تدخل في تصنيع أجزاء ومكونات الطائرات والأنظمة العسكرية.

وبحسب طلب الشركة المقدم إلى المحكمة، فإنها مصنفة من قِبل الدولة باعتبارها مصنعا حيويا يقدم خدمات أساسية، كما أنها مورد معتمد يستوفي المعايير الأمنية ومعايير الطيران الصارمة، وتمتلك خبرات فنية متراكمة وتصاريح إنتاج ذات قيمة لدى عدد من المصانع الدفاعية الرئيسية في إسرائيل وعملاء دوليين.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي ديونها يبلغ نحو 26 مليون شيكل، مقابل أصول تتجاوز قيمتها 10 ملايين شيكل، فضلا عن مديونية إضافية بنحو 8 ملايين دولار لشركة أمريكية قدمت لها تمويلا، وهو ما لم يدخل ضمن إجمالي الديون المعلنة في طلب إعادة الهيكلة.

وتسلط الأزمة الضوء على التحديات التي تواجه سلاسل توريد الصناعات العسكرية الإسرائيلية، خصوصا أن الشركة تتعامل مع مؤسسات رئيسية تنتج أنظمة ومعدات دفاعية يستخدمها جيش الاحتلال، من بينها رافائيل وإلبيت والصناعات الجوية الإسرائيلية.

وتثير الصعوبات المالية التي تواجه أحد الموردين المتخصصين تساؤلات بشأن مدى تأثر عمليات إنتاج المكونات الدفاعية؛ لاسيما في ظل امتلاك الشركة خبرات فنية وتراخيص إنتاج يصعب تعويضها سريعا، فضلا عن اعتمادها على قاعدة من العملاء في قطاعي الدفاع والطيران.

ولا تقتصر الضغوط المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، إذ سبق أن فجَر تأخر الحكومة الإسرائيلية في سداد مستحقات شركة "رافائيل" خلافا كبيرا بين الشركة ووزارة المالية في حكومة الاحتلال؛ ففي أغسطس الماضي، وجه يوآف تورجمان، الرئيس التنفيذي لشركة "رافائيل" للصناعات الدفاعية، انتقادات حادة إلى وزارة المالية الإسرائيلية بسبب تأخرها في سداد مستحقات الشركة، مشيرا إلى تراكم ديون حكومية تبلغ نحو 7 مليارات شيكل مقابل عقود وطلبيات سبق اعتمادها خلال العام الماضي، الذي شهد تصاعد الإنفاق العسكري الإسرائيلي والحرب على إيران.

وقال تورجمان، في تصريحات لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، إن وزارة المالية وافقت سابقا على إبرام عقود مع الشركة، لكنها لم تلتزم بسداد مستحقاتها، معتبرا أن ذلك يمثل إخلالا بالاتفاق ومخالفة للقانون.

وأضاف أن "رافائيل" اضطرت إلى الحصول على قروض للوفاء بالتزاماتها تجاه مئات الموردين، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تأخير المدفوعات المستحقة.