الدفاع المدني بغزة يعلن توقف معظم مركباته عن الاستجابة للتدخلات الإنسانية وسط القطاع
آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 1:00 م بتوقيت القاهرة
وكالات
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، توقف معظم مركباتها عن الاستجابة للتدخلات الإنسانية في محافظتي الوسطى وغزة، جراء عدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة ونقص الوقود.
وأوضحت المديرية، في تصريح صحفي، نقلته وكالة «صفا»، أن سيارة إنقاذ واحدة فقط تشارك حاليًا في تنفيذ المهام الإنسانية على مستوى المحافظة الوسطى، بعد تعطل سيارتي إطفاء البريج والنصيرات وسيارة إسعاف دير البلح.
وأضافت أن محافظات غزة شهدت أيضًا تعطل سيارتي إطفاء وإنقاذ التفاح وسيارة إنقاذ الرمال، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وأرجعت المديرية أسباب توقف المركبات إلى عدم توفر قطع غيار الصيانة، والارتفاع الباهظ في أسعار المتوفر منها في السوق المحلية، إلى جانب عدم توفر الوقود.
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استشهاد 4 فلسطينيين وفقدان اثنين آخرين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، جراء انهيار جرف رملي وجدران على خيام النازحين في مدينة دير البلح، وسط القطاع، بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة.
وقال المكتب، في بيان، إن المنخفض الجوي تسبب خلال 12 ساعة فقط في غرق 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين في مئات المخيمات، مشيرًا إلى أن الخسائر المادية الأولية الناجمة عن تداعيات المنخفض تقدر بنحو 3 ملايين دولار.
واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، معتبرًا أن ذلك أسهم بصورة مباشرة في تفاقم تداعيات الأمطار وغرق مخيمات النازحين، وتحولها إلى مناطق تغمرها المياه والوحل.
وأوضح البيان أن الكارثة تأتي في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار، وتقليص مساحات النزوح، وتحريك «الخط الأصفر»، الأمر الذي دفع المواطنين إلى اللجوء لمناطق تفتقر إلى مقومات الحياة والأمان.
وحذر المكتب من انهيار عشرات المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء القصف خلال الحرب، مؤكدًا أن هذه المباني تشكل خطرًا على حياة سكانها والمناطق المحيطة بها، في ظل غياب أماكن الإيواء البديلة.
وأشار إلى أن الخيام المتضررة والمباني المهددة بالانهيار تزيد من المخاطر التي يواجهها النازحون مع استمرار الظروف الجوية الصعبة، في وقت تعاني فيه المؤسسات المحلية من نقص الإمكانات والمعدات اللازمة للتعامل مع تداعيات المنخفض.