استنفار طبي بمستشفيات بني سويف بعد حادث قطاري العياط.. وخروج أكثر من 71 مصابا

آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 1:51 م بتوقيت القاهرة

حازم الخولي

تواصل المنظومة الصحية بمحافظة بني سويف رفع درجة الاستعداد القصوى داخل منشآتها الطبية، للتعامل مع التداعيات الصحية لحادث التصادم المأساوي الذي وقع بين القطار رقم 134 والقطار رقم 2010 بالقُرب من منطقة الرقة ومحطة كفر عمار في مركز العياط، حيث تصدرت مستشفيات بني سويف المشهد الإغاثي لقُرب موقع الحادث الجغرافي من حدود المحافظة، وسط استنفار كامل للفرق الطبية وأطقم التمريض بمتابعة مستمرة من قيادات وزارة الصحة والسكان.

وبحسب البيانات المحدثة الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، أسفر الحادث عن إجمالي 7 حالات وفاة و125 إصابة على مستوى كل المستشفيات المشاركة في الإخلاء، وقد شُهد خروج العشرات بعد تماثلهم للشفاء، مع استمرار الرعاية للمتبقين.

واستقبلت مستشفيات بني سويف الجزء الأكبر من خطة الإخلاء والتحويلات الطبية، حيث استقبل مستشفى الواسطى المركزي النصيب الأكبر من الحالات بنحو 87 مصابا، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة متأثرين بالإصابات البالغة، وتم تحويل 11 حالة حتمت أوضاعهم الصحية رعاية متقدمة إلى مستشفى بني سويف التخصصي والمستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات والتدخلات الجراحية.

وأسفرت جهود الأطقم الطبية حتى صباح أمس عن خروج أكثر من 71 مصابا من المستشفيات بعد تقييم حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم واستقرار وضعهم الصحي.

وأفادت التقارير الطبية الرسمية الصادرة عن الفرق الميدانية بأن معظم الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم التعامل معها سريعا في أقسام الاستقبال والطوارئ، وشملت إصابات عظام الأطراف والحوض والفقرات، وخضعت لعمليات تثبيت وجبس فوري، وتم إجراء الفحوصات بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي للتأكد من سلامة الحالات وتوفير المتابعة الدقيقة داخل أسرّة العناية.

وقد تم الدفع بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف والجيزة لضمان سرعة نقل المصابين وتجهيز وحدات الدم والمستلزمات الجراحية فور وصول الحالات.

وتفقد مسئولو محافظة بني سويف وقيادات وزارة الصحة المستشفيات والموقع الميداني لمتابعة الرعاية المقدمة.

كما كثفت مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري تواجدهما بمحيط مستشفيات بني سويف لتقديم الدعم النفسي واللوجستي وأدوات الإغاثة للمصابين وذويهم، بالتوازي مع التوجيهات الحكومية بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين وفق الأطر التنظيمية المعمول بها، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الفنية للتصادم.